اخبار البلد – سوسن الحشاش

صرح وزير الزراعة خالد الحنيفات في لقاء له برئيس الجمعية التعاونية الزراعية لانتاج الحليب الطازج بمنطقة الظليل ، ان مربي الأبقار هم الطرف الأهم في تطوير القطاع الزراعي والمنتج الحيواني وقال الوزير الحنيفات ان " قطاع تربية الأبقار في المملكة مظلوم. و أوضح الحنيفات ان الوزارة وبالتعاون مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء والجمعية العلمية الملكية، تعتزم أخذ عينات عشوائية من مصانع الألبان لفحصها، وحال ثبت احتوائها على حليب مجفف، فستعطى مهلة شهر لتصويب وضعها ومن ثم إغلاق المصنع.

ومن جهته وضح رئيس الجمعية مروان صوالحة جملة من المشاكل التي تواجه قطاع تربية الأبقار في الأردن والذي يعتبر من أهم القطاعات التي تشكل عنصرا أساسيا للأمن الغذائي للمواطن ورافدا جيدا للاقتصاد الوطني بحيث يعمل هذا على القطاع على تشغيل شريحة ضخمة من المجتمع المحلي خصوصا ابناء الريف والبادية وهذا يحد بشكل واضح من نسبة البطالة.

وقال صوالحه أهم هذه المشاكل استيراد الأبقار المطلق بلا ضوابط ، ان وزارة الزراعة خلال العام الحالي اتخذت قرار بوقف استيراد الأبقار وكان لهذا القرار اثر ايجابي كبير على ارض الواقع بعد ان كان قد ظهرت في الآونة الأخيرة مشاريع ضخمة تقوم باستيراد الأبقار وطرح الحليب في السوق المحلي بأسعار متدنية ودون كلفة الإنتاج مما نتج عن ذلك وجود 76 طن من الحليب الطازج الفائض يوميا والذي كان يتلف او يباع بسعر بخس وقد سبب ذلك بقيام صغار المزارعين الذين لم يتحملوا الخسائر بالتخلي عن قطعناهم وكان السبب في ذلك ان وزارة الزراعة والتي قامت في عام 2014-2015 بمنح رخص استيراد ألاف من رؤوس الأبقار للتجار والمشاريع الرأس مالية ، ان سياسة استيراد الأبقار من الخارج لها اثر سلبي على إستراتيجية الأمن الغذائي والتي تنص على الاكتفاء الذاتي وان عدم استيراد الأبقار يحفز المزارع ويخلق مهارات التربية والاعتماد على الذات باستبدال القطيع القديم بقطيع جديد من المزرعة وهذا ما يسمى بالتنمية المستدامة والدليل على ذلك انه في عام 2000 تم منع استيراد الأبقار لأكثر من خمس سنوات بسبب مرض جنون البقر وقد كان له آثار ايجابية حيث اقترب المزارع من تحقيق الاكتفاء الذاتي . وان قرار الوزارة بمنع استيراد الأبقار لعام 2016 وأثره الايجابي على المزارع فانه من المستحب الاستمرار على هذا القرار وفي حال وجود نقص في الحليب الطازج وان كان لابد من فتح الاستيراد في العام القادم 2017 يكون ضمن ضوابط .

وأشار الى ان انخفاض سعر الحليب المجفف عالميا وانخفاض سعر صرف اليوريو جعل الكثير من تجار المنطقة الحرة والمصانع تقوم باستيراد كميات كبيرة من الحليب المجفف ذو الجودة الرديئة طلبا للربح السريع . وسبق ان اسند ملف الحليب المجفف من وزارة الصناعة والتجارة لوزارة الزراعة وذلك لضبط عملية الاستيراد ومنح الرخص بالكميات المدروسة لمستحقيها من المصانع وذلك لحماية المزارعين ومنتجهم من الحليب الطازج وهناك شروط لاستيراد الحليب المجفف ولكن ومع الأسف لا تطبق وقد نتج عن ذلك فوضى وقضايا فساد.

وبين أيضا ان تراجع قطاع منتجي الحليب الطازج هي سياسة إغراق السوق المحلي بالمنتجات المستوردة من الاجبان والالبان من بعض الدول الأوروبية والدول العربية وان الكثير من هذه المنتجات مخالفة للقاعدة الفنية لصناعة الاجبان والالبان حسب مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، وكانت تدخل للسوق الأردني باستثناءات وبتجاوزات واضحة للقانون ، وبعد الرجوع الى شروط استيراد الالبان والاجبان لبعض الدول التي تغرق السوق المحلي بمنتجاتها وجدنا انها تضع شروط صعبة جدا للاستيراد وحسب نظام FDA الأمريكية والتساؤل لماذا لا تعامل هذه الدول بنفس منهجها في الاستيراد منها وذلك لتقليل المستورد منها لحماية المنتج المحلي . ولقد وضعت قيود صحية واشتراطات فنية على استيراد الالبان والاجبان للتقليل من الاستيراد وذلك لدعم المنتج المحلي . وان بعض الدول الجوار يصل دعم المزارع الى 50% مما يقلل كلفة الإنتاج وتقوم هذه الدول للتصدير للأردن بأسعار يستحيل على المنتجات المحلية منافستها .

وإضاف صوالحة انه في عام 2008 تم الترخيص لإحدى المصانع التي تقوم بتصنيع مواد شبيهة للمنتج الأصلي للاجبان والالبان مستغلة للقاعدة الفنية حسب المواصفات الأردنية وهي (جبنة طرية قابلة للدهن ممزوجة بالزيوت النباتية ) وهذا المنتج عبارة عن قوالب زيوت نخيل مهدرجة ومادة الكازيين و10-15% حليب بودرة وجلاتين وخثرة صناعية ومواد حافظة أخرى . وقد وصل سعر كلفة إنتاج الكيلو الواحد من هذه المواد 38 قرش ، وقدم تم التحايل وبيع هذا المنتج على انه لبنة بلدية طرية وبدا أصحاب النفوس المريضة والمتربحين على صحة المواطن بإنشاء المصانع لهذه المواد وترخيصها باسم جبنة فيتا وقد عجزت مؤسسة الغذاء والدواء بملاحقة المصنعين لهذه المواد بسبب انتشارهم الكبير والذي حسب ما صدر عن المدير العام مؤسسة الغذاء والدواء من تصريح بان هؤلاء بحاجة الى جيش للسيطرة عليهم.

وأكد الصوالحة على انه بعد تراجع الصناعة الوطنية للحليب الطازج ومعاناة المزارعين من تسويق حليبهم الطازج تم اللجوء للجنة الزراعية في مجلس النواب التي قامت بدورها حث المؤسسات المعينة للقيام بدورها وأخذها الإجراءات اللازمة،و كما قمنا نحن بدورنا بدفع الرسوم القانونية لفتح قاعدتين فنيتن لهذه الصناعة وقامت مؤسسة المواصفات والمقاييس بالاجتماع مع اللجنة المختصة وقد أثبتت ان هذه القواعد لا تحقق الأهداف وتلحق الضرر بصحة المواطن وقد تم سحب القواعد الفنية لهذه الصناعات فحقق هذا القرار حق من حقوق المواطن الأردني وهو الغذاء الأمن وكان له اثر ايجابي على الصناعة الوطنية والمعنية بأصل المنتج وهو الحليب الطازج وكان له دور ايجابي على المزارعين لتسويق أنتاجهم من الحليب الطازج .

وجاءت توصيات الجمعية التعاونية الزراعية لإنتاج الحليب الطازج بالإيعاز لوزارة الزراعة ان تقوم في أعادة النظر بحساب سعة المزرعة حيث تم الاعتماد على تعليمات قديمة وقد تغيرت مع تغير التربية حيث أصبح كثير من المزارع تعاني من مشكلات بيئية بسبب كثافة التربية . كما انه يجب ان تقتصر منح رخص استيراد الأبقار على المزارعين فقط وعدم منح الرخص للتجار لأنهم قاموا باستيراد الأبقار على رخص بعض المزارعين وقاموا ببيعها بسعر أعلى بضعف سعر التكلفة على أقساط سنوية حيث وصل سعر الرأس الواحد 3500 دينار. وانه يجب ان لا تمنح للمزارع رخصة استيراد جديدة الا بعد مرور 3 سنوات على الاستيراد السابق وهو العمر الإنتاجي للبقر . وان تقوم وزارة الزراعة بالرجوع الى جميعه تسويق الحليب لتقيم حاجة المزارع من الأبقار المستوردة كونها الجهة الوحيدة التي تستطيع تقيم حاجة السوق المحلي من الحليب الطازج . وان يتم استيراد الحليب المجفف حسب شروط وزارة الزراعة . واشتراط تسجيل الشركات التي يراد استيراد الحليب المجفف منها ووضع شروط قياسية عالمية لضمان جودة الحليب المستورد مثال شهادة حرية بيع في بلد المنشأ – شهادة تصنيع- شهادة GMP تشترط المواصفات والمقاييس هذه الشهادة للمضافات الغذائية في الحليب- شهادة HACCP اغلب دول العالم لا تسمح باستيراد الحليب المجفف دون ان يكون المصنع يحمل هذه الشهادة .