الزميل محمد عاكف الزعبي، اقتصادي حاد الذكاء يطرح أفكاراً خلاقة من شأنها إنتاج أرباح ومكاسب بدون تكاليف !

لفت الزعبي نظري لأول مرة في أحد اللقاءات التي كان رئيس الوزراء السابق الدكتور عبد الله النسور يعقدها مع بعض الكتاب الاقتصاديين.

الزعبي قدم في حينه اقتراحاً لتحقيق النمو الاقتصادي يتلخص في أن تزيد وزارة المالية الإنفاق العام، بصرف النظر عن العجز في الموازنة، لأن الإنفاق العام يولد نمواً في الاقتصاد، والنمو ينعكس إيجاباً على إيرادات الخزينة، أي أن الخزينة يمكن أن تنفق أكثر لتربح أكثر وتحقق نموأً في الاقتصاد الوطني.

استذكر هذه التجربة بمناسبة نشر الزعبي مقالاً في جريدة (الغد) بعنوان (مقترح لتحسين أرباح البنوك).

المشكلة التي أراد المحلل المالي علاجها بفكرة خلاقة هي ان أرباح البنوك سجلت تراجعاً خلال الثلاثة أرباع الأولى من هذه السنة.

هذه المشكلة لا وجود لها لأن قطاع البنوك حقق زيادة في الأرباح بمعدل 2ر7% عما كان عليه الحال في نفس الفترة من العام الماضي، ومع ذلك فإن المزيد من الأرباح يستحق الجهد.

الفكرة (الخلاقة) التي طرحها المحلل المالي هي أن يفرج البنك المركزي عن نصف الاحتياطي الإلزامي لديه لتوظفه البنوك بشراء سندات حكومية بسعر 4%، وبذلك تحقق أرباحاً إضافية لا تقل عن 33 مليون دينار سنوياً.

هذه المعادلة تعني أن بالإمكان خلق شيء من لا شيء، وكل المطلوب إجراء قيود محاسبية لا تقدم ولا تؤخر، لكن السؤال الذي لم يواجهه المحلل المالي هو مصدر هذه الأرباح، وما إذا كانت لها كلفة منظورة أو غير منظورة تتحملها جهة ما.

الأرباح المحققة بهذه الطريقة ستكون على حساب البنك المركزي، لأنها تعادل أن يقوم المركزي يإقراض البنوك بدون فائدة مبلغاً يعادل نصف احتياطاتها النقدية لتقوم بإقراضها للحكومة وتكسب فوائد لم يكن البنك المركزي يدفعها لها.

تحليل الزعبي يفترض أن البنك المركزي لم يكن يستفيد من الاحتفاظ باحتياطات البنوك الإلزامية بدون فائدة، وبالتالي فإنه لا يضحي بشيء إذا تنازل عن نصفها نقداً.

إذا كان البنك المركزي يرغب في تمويل الخزينة فلماذا لا يقوم بذلك بنفسه ويكسب الفائدة بحيث تدفعها الخزينة له وليس للبنوك.

الإفراج عن نصف الاحتياطي الإلزامي يعني ارتفاع رصيد النقد المتداول وهو التزام على البنك المركزي يمكن أن يطلب تسديده بالدولار.

خطة المحلل المالي تنتج أرباحاً لصالح البنوك ولكن على حساب البنك المركزي الذي لا يمكن أن يمر عليه المقلب. وأن يتخلى عن مصلحته في الاحتفاظ باحتياطات البنوك الإلزامية التي يستطيع إذا شاء أن يقرضها للحكومة مباشرة دون توسيط البنوك.