يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتهامات بـ"الفساد"، و"التقصير" في الحرب الأخيرة على قطاع غزة صيف العام 2014.

وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أنه ما لم تحدث انعطافة غير متوقعة فإن المحققين في وحدة "الغش" التابعة للشرطة سيزورون مقر إقامة رئيس الوزراء قريباً لأخذ إفادته حول اتهامات بالفساد موجهة له.

وأشارت إلى أن المدعي العام أفيخاي مندلبليت، أعلن في يونيو/حزيران الماضي إطلاق تحقيق في ضوء معلومات تلقاها من الشرطة بشأن قضايا تتعلق بنتنياهو.

وأوضحت أن التحقيق يتعلق باتهامات فساد مارسه نتنياهو خاصة خلال الفترة ما بين 200-2009 حين كان زعيما للمعارضة.

وبينت أنه "خلال تحقيقات الشرطة برزت بعض المعلومات منها اتهام بوجود مقر ثان مزعوم للحملة الانتخابية لنتنياهو يموله رجال أعمال، وتزوير نتائج الانتخابات التمهيدية في الحزب (الليكود) وأكثر من ذلك".

وأضافت أن "المزاعم اشتملت أيضا على وجود قناة مالية غامضة قام أثرياء من أنحاء العالم من خلالها بتمويل احتياجات عائلة نتنياهو".

ولم يصدر أي تعقيب من مكتب رئيس الوزراء حول هذا التقرير.

على صعيد آخر، سلم المراقب العام للدولة الإسرائيلي يوسيف شابيرا، تقريره حول الحرب الأخيرة على غزة في العام 2014، لنتنياهو.

ولم يتم رسميا الكشف عن فحوى التقرير. لكن صحيفة "هآرتس" قالت إن "مسؤولين إسرائيليين كبار اطلعوا عليه وأشاروا أن (شابيرا) وجّه معظم انتقاداته حول تعامل إسرائيل مع الحرب إلى نتنياهو ووزير الدفاع السابق موشيه يعالون".

وذكرت أن "الانتقادات تتعلق بالتعامل مع المعلومات حول شبكة الأنفاق التي شقتها حركة حماس في غزة".

وتابعت "يرسم التقرير صورة قاتمة حول أداء المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) خلال الصراع ويعطي الانطباع بأنه عشية الحرب لم يكن غالبية أعضاء المجلس على معرفة أو إدراك بالتهديد القادم من غزة خاصة ما يتعلق بأنفاق حماس".

وشنت إسرائيل في السابع من تموز/يوليو 2014، حرباً على غزة استمرت 51 يومًا، أدت إلى مقتل 2322 مواطناً، وإصابة نحو 11 ألفًا آخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، فيما أفادت بيانات رسمية إسرائيلية بمقتل 68 عسكريًا، و4 مدنيين، إضافة إلى عامل أجنبي واحد، وإصابة 2522 شخصاً، بينهم 740 عسكريًا، خلالها.

أما القضية الثالثة التي برزت اليوم على الساحة الإسرائيلية، فهي اتهامات لرئيس الوزراء، نقلتها القناة العاشرة في التلفزيون الرسمي عن وسائل إعلام ألمانية، حول شبهات فساد تتعلق بشراء غواصات ألمانية.

ولم تعلن الشرطة أو الجهاز القضائي الإسرائيلي عن التحقيق في هذه القضية ولكن مسؤولين في البلاد سارعوا إلى الدفاع عن نتنياهو الذي التزم الصمت.

وبرزت هذه القضية بعد معلومات نشرت خلال الأيام الماضية، في ألمانيا عن علاقة محامي رئيس الوزراء الإسرائيلي دافيد شيمرون، مع الشركة الألمانية التي تصنع الغواصات.

وفي هذا الصدد، قال الوزير في مكتب رئيس الوزراء تسحيا هنغبي، للإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية) إن "إجراءات عقد الصفقة لابتياع 3 غواصات من ألمانيا كانت منتظمة".

وأضاف هنغبي "لم يعلم رئيس الوزراء حتى هذا الأسبوع عن علاقات محاميه دافيد شيمرون مع الشركة الألمانية التي تصنع الغواصات".

لكن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، موشيه يعالون، قال في بيان نقلته الإذاعة الإسرائيلية إنه عارض بشدة قبل اعتزاله مهام منصبه عقد صفقة الغواصات.

واعتبر يعالون أن"ملابسات عقد هذه الصفقة مزعجه جدا وتتطلب فحص الأمر بشكل مستفيض".

بينما قال وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بنيت، في تصريح مكتوب حصلت الأناضول على نسخة منه إنه "فيما يتعلق بقضية الغواصات فإن نتنياهو ليس فاسدا، لن يبيع أبدا أمن إسرائيل مقابل المال".

وكان نتنياهو قد واجه في الماضي عدة اتهامات بالفساد غير أن المحققين والمدعي العام الإسرائيلي لم يجدوا أنها تصل حد إدانته جنائيا.