قالت المحكمة الدستورية الفلسطينية، الأحد، إن للرئيس محمود عباس، الصلاحية لرفع الحصانة البرلمانية، عن أي عضو مجلس تشريعي (برلمان)، في غير أدوار انعقاد المجلس.
وأوضحت المحكمة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" (رسمية) أن القرار الصادر بتاريخ 3 يناير/ كانون الثاني 2012، المتضمن رفع الحصانة عن عضو المجلس محمد دحلان، قد صدر وفقا للأصول والصلاحيات المخولة للرئيس، بموجب القانون".
ولم توضح المحكمة، الأسباب التي دعتها لإصدار هذا التصريح، كما لم يتسن لمراسل وكالة الأناضول، الحصول على تعقيب.
والمحكمة الدستورية هي هيئة قضائية، أنشأت في العام 2006 بقرار رئاسي.
وتعطّل عمل المجلس التشريعي (البرلمان) بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، عام 2007.
ويسود خلاف حاد بين الرئيس عباس، زعيم حركة "فتح"، ومحمد دحلان، القيادي السابق في الحركة.
وفصل عباس، دحلان، من الحركة في حزيران/ يونيو 2011، ورفع عنه الحصانة البرلمانية عام 2012.
وأوضحت المحكمة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" (رسمية) أن القرار الصادر بتاريخ 3 يناير/ كانون الثاني 2012، المتضمن رفع الحصانة عن عضو المجلس محمد دحلان، قد صدر وفقا للأصول والصلاحيات المخولة للرئيس، بموجب القانون".
ولم توضح المحكمة، الأسباب التي دعتها لإصدار هذا التصريح، كما لم يتسن لمراسل وكالة الأناضول، الحصول على تعقيب.
والمحكمة الدستورية هي هيئة قضائية، أنشأت في العام 2006 بقرار رئاسي.
وتعطّل عمل المجلس التشريعي (البرلمان) بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، عام 2007.
ويسود خلاف حاد بين الرئيس عباس، زعيم حركة "فتح"، ومحمد دحلان، القيادي السابق في الحركة.
وفصل عباس، دحلان، من الحركة في حزيران/ يونيو 2011، ورفع عنه الحصانة البرلمانية عام 2012.
