تنوي وزارة الخارجية الفلسطينية، الاحتجاج على إرجاء البحث في الطلب الفلسطيني الانضمام إلى عضوية المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "إنتربول".
وبحسب ما ذكر مسؤول في وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، قال السفير عمار حجازي مسؤول بوزارة الخارجية الفلسطينية، لوكالة فرانس برس، إن "فلسطين تقدمت بطلب الحصول على عضوية الإنتربول قبل أكثر من عام، غير أن اللجنة التنفيذية للإنتربول رفضت عرض الطلب الفلسطيني على التصويت وأحالته إلى لجنة من خبراء لفحصه بين طلبات أخرى قدمت إلى الإنتربول".
وأضاف أن هذه "الإجراءات التنفيذية" حالت دون طرح موضوع عضوية السلطة الفلسطينية على جدول أعمال المنظمة في اجتماعها المقبل في مدينة بالي الإندونيسية بعد 3 أيام.
وقال: "لا يوجد مخطط للتصويت على الطلب الفلسطيني في الاجتماع المقبل، لكن معركتنا الدبلوماسية المقبلة هي فضح ما تقوم به اللجنة التنفيذية من تأجيل البت في طلبنا، لان عملية الموافقة على العضوية من عدمها هي من اختصاص الهيئة العامة للجمعية".
وتابع أن البعثة الفلسطينية التي ستشارك في اجتماع الانتربول "ستقدم احتجاجا على طريقة تعامل اللجنة التنفيذية للإنتربول مع الطلب الفلسطيني".
وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية قبل أيام أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أبلغت ممثلياتها وسفاراتها في العالم بان تعمل على توضيح الموقف الاسرائيلي ازاء رفض قبول عضوية فلسطين في هذه المنظمة الدولية.
وقال المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية اللواء عدنان الضمير، إن إسرائيل تعارض عضوية فلسطين، قائلا: "بيننا وبينهم معارك بالسنتمترات على كل قضية دولية".
وتابع: "نحن متمسكون باستراتجية القيادة السياسية نحو إنشاء دولة قائمة على 4 مرتكزات: الركيزة الأولى سياسية، والثانية دبلوماسية، والثالثة قانونية، والرابعة المقاومة الشعبية السلمية".
وشدد على أن "دخول الإنتربول جزء من استراتجيتنا القانونية بأن نكون جزء من الإرادة القانونية في العالم".
وتضم الإنتربول 190 دولة، وبدأت السلطة الفلسطينية عقب حصولها على عضوية بصفة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة السعي إلى الدخول للمنظمات الدولية والمشاركة في اتفاقيات دولية.
وحسب حجازي، فقد باتت "طرفا في 54 منظمة واتفاقية دولية، من أهمها الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومحكمة الجنايات الدولية، واليونيسكو.
واعتبر حجازي، من جهة ثانية أن الدخول إلى منظمة الإنتربول "سيسهم في تقوية النظام الداخلي على صعيد الجرائم المدنية".
