اخبار البلد

بعد قرار إعادة نواب الرئيس لمناصبهم مؤخرا فيالعراقإثر قرار من الرئيس فؤاد معصوم، زادت التساؤلات عن الجدوى المرجوة من هذه الخطوة، خاصة في ظل الأعباء المالية والسياسية التي تمر بها البلاد.

وخصّص الرئيس العراقي فؤاد معصوم -بحسب الكتاب الصادر عنه في السابع عشر من الشهر الجاري- 3.5 مليار دينار لنوابه ضمن موازنة العام المقبل 2017، بعد إعادتهم لمناصبهم من قبل المحكمة الاتحادية.

وكانت المحكمة الاتحادية قررت إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية الذي يخالف أحكام المادة 142 من الدستور العراقي.

ويعاني العراق من أزمة مالية خانقة بسبب انخفاض إنتاج وأسعار النفط، المورد الأساسي للدولةالتي ينتشرالفساد في مفاصل مؤسساتها، بحسب ما يقول معارضون للحكم.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، ردوداً غاضبة على هذه الأرقام، خاصة وأن البلاد شهدت قبل أشهر مظاهرات تطالب بمحاسبة الفاسدين وتطبيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية.

وقال الأستاذ الجامعي والخبير في الشؤون الاقتصادية ميثم لعيبي تعليقا على الخطوة: "أخشى أن اكتب شيئا عن 3 مليارات و500 مليون دينارعراقي والتي يطلبها نواب الرئيس العراقي في الوقت الذي يأتي من يعلمنا أن نترك هذا الأمر الآن وننشغل بدعم عمليات تحريرالموصل".

وأضاف،”الفكر الإملائي يسكن خلايانا ويخبرنا أننا أبناء جيل القضية الواحدة والرجل الواحد والهوية الواحدة، ولسنا أبناء التنوع والإيمان بتعدد الهويات والانتماءات والأفكار”.

وشدد لعيبي على أن "نواب الرئيس العراقي هم أحد أسباب ظهور تنظيمداعشفهم أحد أسباب الفساد وهدر العرض والدم والمال العراقي” بحسب قوله.