اخبار البلد- فهد الخيطان - هي المرة الاولى التي يُعلّق فيها الملك عبدالله الثاني على قضية حساسة تتصل بما يتردد من أقاويل عن دور للملكة رانيا العبدالله في السلطة وقرارات الحكم, والشائعات المتداولة عن اراض جرى تسجيلها باسم افراد من عائلتها.
كنا في الصحافة الاردنية مثل غيرنا نسمع بهذه القصص, لكن كان من الصعب علينا نشرها او التعليق عليها لاعتبارات مهنية وأخلاقية تحكم عملنا, خاصة في غياب الرد الرسمي على هذا السيل من الاخبار, والتي كنا على قناعة بأن الجزء الاعظم منها يفتقر للمصداقية والدقة. قبول الملك بالرد على اسئلة مراسلة (A.B.C) كريستيان امانبور المتعلقة بدور الملكة يعكس رغبته في توضيح الامر للرأي العام الخارجي والمحلي ايضا, ولو لم يكن الرأي العام الاردني مقصودا في الرسالة لاستبعد السؤالان من النسخة العربية للمقابلة التي تم توزيعها على الصحف مساء امس الاول كما كان يحصل في مقابلات سابقة.
بدا الملك في رده على الاسئلة منزعجا وغاضبا من تلك الاتهامات, واكثر من ذلك حزينا - كما قال - لهذا المستوى المنحدر والاتهامات الباطلة ليس بحق الملكة فقط وانما بحق العديد من الناس في الاردن.
إذا كنا في الصحافة اليومية لا نملك الجرأة لطرح مثل هذه القضايا, او ان الفرصة لا تتاح لنا لاجراء حوارات صريحة مع الملك على طريقة كريستيان امانبور فان الإعلام الغربي عموما لا يتردد عن الخوض في القضايا الحساسة والحرجة من وجهة نظرنا.
في كل الاحوال تصريحات الملك بشأن هذا الموضوع هي في تقديري جرعة قوية من الشفافية, اذ لم يعد بالإمكان تجاهل الامر بعدما انتقل من دائرة الصالونات الضيقة الى فضاء الاعلام الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي, لا بل صار حديث الشارع العام.
ليس هناك من وسيلة للرد افضل من المكاشفة والمصارحة. دعونا نعترف بأن موجة التغيير في العالم العربي اخذت في طريقها كل المحصنات, واذا كنا معنيين حقا في الحفاظ على هيبة الدولة ورموزها, ونحن كذلك, فلا مانع من مراجعة القواعد التقليدية الصارمة التي تحكم علاقة الاسرة المالكة بوسائل الإعلام وايجاد قنوات مفتوحة لعرض مختلف القضايا والرد على الاستفسارات والملاحظات قبل ان تكبر الشائعات وتختلط الحقائق بالأكاذيب.
ان هذا في اعتقادي جزء من عملية الاصلاح الشامل, لان في اعادة الاعتبار لمبدأ توازن السلطات وتلازم السلطة والمسؤولية وفق الدستور حماية وضمانة لمؤسسة العرش والاسرة المالكة لتبقى محصنة وفوق الجميع وللجميع.
لقد أفسد رجال الاعمال لعبة السياسة عندما تغلغلوا في مراكز صناعة القرار وهم من يتحمل المسؤولية عن جميع الاساءات التي لحقت بسمعة الاسرة المالكة, ولدينا في هذا الصدد عشرات القصص الموثقة يدعي فيها هؤلاء وجود علاقات "بزنس" بينهم وبين افراد في الاسرة الملكية.
رد الملك على الاسئلة المتعلقة بدور الملكة هو عين الصواب, ونأمل ان يتواصل مسلسل المكاشفة ليطال ملفات اخرى لا تقل حساسية عن غيرها وما زال الرأي العام والنُخب السياسية تلوك فيها كلاما كثيرا.س
كنا في الصحافة الاردنية مثل غيرنا نسمع بهذه القصص, لكن كان من الصعب علينا نشرها او التعليق عليها لاعتبارات مهنية وأخلاقية تحكم عملنا, خاصة في غياب الرد الرسمي على هذا السيل من الاخبار, والتي كنا على قناعة بأن الجزء الاعظم منها يفتقر للمصداقية والدقة. قبول الملك بالرد على اسئلة مراسلة (A.B.C) كريستيان امانبور المتعلقة بدور الملكة يعكس رغبته في توضيح الامر للرأي العام الخارجي والمحلي ايضا, ولو لم يكن الرأي العام الاردني مقصودا في الرسالة لاستبعد السؤالان من النسخة العربية للمقابلة التي تم توزيعها على الصحف مساء امس الاول كما كان يحصل في مقابلات سابقة.
بدا الملك في رده على الاسئلة منزعجا وغاضبا من تلك الاتهامات, واكثر من ذلك حزينا - كما قال - لهذا المستوى المنحدر والاتهامات الباطلة ليس بحق الملكة فقط وانما بحق العديد من الناس في الاردن.
إذا كنا في الصحافة اليومية لا نملك الجرأة لطرح مثل هذه القضايا, او ان الفرصة لا تتاح لنا لاجراء حوارات صريحة مع الملك على طريقة كريستيان امانبور فان الإعلام الغربي عموما لا يتردد عن الخوض في القضايا الحساسة والحرجة من وجهة نظرنا.
في كل الاحوال تصريحات الملك بشأن هذا الموضوع هي في تقديري جرعة قوية من الشفافية, اذ لم يعد بالإمكان تجاهل الامر بعدما انتقل من دائرة الصالونات الضيقة الى فضاء الاعلام الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي, لا بل صار حديث الشارع العام.
ليس هناك من وسيلة للرد افضل من المكاشفة والمصارحة. دعونا نعترف بأن موجة التغيير في العالم العربي اخذت في طريقها كل المحصنات, واذا كنا معنيين حقا في الحفاظ على هيبة الدولة ورموزها, ونحن كذلك, فلا مانع من مراجعة القواعد التقليدية الصارمة التي تحكم علاقة الاسرة المالكة بوسائل الإعلام وايجاد قنوات مفتوحة لعرض مختلف القضايا والرد على الاستفسارات والملاحظات قبل ان تكبر الشائعات وتختلط الحقائق بالأكاذيب.
ان هذا في اعتقادي جزء من عملية الاصلاح الشامل, لان في اعادة الاعتبار لمبدأ توازن السلطات وتلازم السلطة والمسؤولية وفق الدستور حماية وضمانة لمؤسسة العرش والاسرة المالكة لتبقى محصنة وفوق الجميع وللجميع.
لقد أفسد رجال الاعمال لعبة السياسة عندما تغلغلوا في مراكز صناعة القرار وهم من يتحمل المسؤولية عن جميع الاساءات التي لحقت بسمعة الاسرة المالكة, ولدينا في هذا الصدد عشرات القصص الموثقة يدعي فيها هؤلاء وجود علاقات "بزنس" بينهم وبين افراد في الاسرة الملكية.
رد الملك على الاسئلة المتعلقة بدور الملكة هو عين الصواب, ونأمل ان يتواصل مسلسل المكاشفة ليطال ملفات اخرى لا تقل حساسية عن غيرها وما زال الرأي العام والنُخب السياسية تلوك فيها كلاما كثيرا.س
