تقدم 71 شخصا، من بينهم أحد أبناء الأسرة الحاكمة، بأوراق ترشحهم في اليوم الأول لفتح باب التسجيل لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان) في الكويت، المقررة في 26 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقالت الإدارة العامة للانتخابات الكويتية، في بيان وصل "الأناضول" نسخة منه، إن 71 شخصا تقدموا بأوراق ترشحهم في اليوم الأول للترشيح للانتخابات من بينهم نحو 20 نائبا ووزيرا سابقا، فيما غاب العنصر النسائي.

وفي مفاجأة لم يعتد عليها في الكويت، تقدم الشيخ مالك حمود فيصل مالك الصباح، بطلب ترشيحه في الانتخابات المقبلة، حيث جرى العرف في البلاد على عدم ترشح أبناء الأسرة الحاكمة، رغم أن الدستور لم يشر إلى منعهم.

بينما خلت طلبات الترشيح خلال اليوم الأول من العنصر النسائي المتوقع قدومه خلال فترة الترشح التي تمتد حتى 28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وحظيت الدائرة الانتخابية الثالثة بالنصيب الأكبر لعدد المرشحين بواقع 18 مرشحا تلتها الدائرة الانتخابية الخامسة بـ16 مرشحا، والرابعة بـ15 مرشحا، وتقاسم المركز الأخير كل من الدائرتين الأولى والثانية بواقع 11 مرشحا.

وفي مؤشر على تراجع المعارضة عن مقاطعة الانتخابات تقدم كل من القيادي السابق في التجمع الإسلامي (السلفي)، فهد الخنة بأوراق ترشحه.

وأمس، أعلنت إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية الكويتية فتح باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة ابتداء من اليوم الأربعاء وحتى الـ28 من الشهر الجاري.

والأحد الماضي، أصدر أمير الكويت مرسوما بحل مجلس الأمة المكون من خمسين عوضا منتخبا، فضلا عن 16 من أعضاء الحكومة.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) حينها بأن المرسوم الأميري يأتي في سياق "الظروف الإقليمية الدقيقة، وما استجد منها من تطورات، وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير؛ الأمر الذي يفرض العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه".

وتعد هذه المرة التاسعة التي يتم فيها حل البرلمان على مدى 40 سنة، حيث سبق حله في سنوات: 1976 و1986 و1990 و2006 و2008 و2009 و2011 و2012 و2013.

وستكون الانتخابات المزمعة سابع انتخابات تُجرى في البلاد منذ عام 2006؛ وتأتي في وقت تواجه فيها البلاد ضغوطا اقتصادية شديدة جراء التدهور الحاد في أسعار النفط، المصدر الرئيسي للدخل؛ الأمر الذي دفعها لاتخاذ قرارات صعبة تضمنت تقليص الدعم عن الوقود، وإلغاء بعض المشروعات التنموية.