اعتمد مجلس الوزراء الكويتي، خلال اجتماعه اليوم الاثنين، تاريخ 26 تشرين الثاني المقبل، موعداً لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة واختيار اعضاء مجلس الأمة.

وأصدر أمير الكويت أمس الأحد، مرسوما أميريا بحل مجلس الامة، نظرا للظروف الاقليمية الدقيقة وما استجد منها من تطورات وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة من مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير، الامر الذي يفرض العودة إلى الشعب لاختيار ممثليه للتعبير عن توجهاته وتطلعاته والمساهمة في مواجهة تلك التحديات.
ووافق مجلس الوزراء الكويتي على قبول استقالة وزير الاشغال العامة، ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير، ووزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري، ووزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع، وذلك لنيتهم خوض انتخابات مجلس الامة المقبلة.
وكلف المجلس وزير الكهرباء والماء احمد الجسار، بمهام وزير الاشغال العامة، ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية، وكلف وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل بمهام وزير المواصلات، وكلف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، بمهام وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة، كما كلف وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي بمهام وزير الدولة لشؤون البلدية.