أصدر رئيس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل الأحد 16 أكتوبر/تشرين الأول قرارا بتشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة تمويل الإرهاب، برئاسة المستشار أحمد سعيد السيسي، شقيق الرئيس.

والمستشار أحمد سعيد حسين خليل السيسي، هو الشقيق الأكبر للرئيس عبد الفتاح السيسي، ويبلغ من العمر 64 عاما، تخرج في كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وعين مستشارا في مجلس الدولة، ثم عين قاضيا في محكمة النقض، متزوج ولديه 3 أولاد، أبنان، وبنت.

وهذه المرة الأولى التي يتولى فيها شقيق السيسي، الذي يشغل درجة نائب رئيس محكمة النقض، منصبا حكوميا رسميا، إذ كان معروفا عنه في الوسط القضائي بأنه محدود العلاقات وليس منتدبا في أي جهة حكومية.

وكان مجلس الوزراء المصري، برئاسة شريف إسماعيل، أصدر قرارا بتشكيل مجلس أمناء "وحدة مكافحة غسيل الأموال والإرهاب"، برئاسة شقيق السيسي، وعضوية عدد من المسؤولين في الجهات ذات الاختصاص.

وتتمتع هذه الوحدة باختصاصات واسعة في الرقابة على الحسابات البنكية للأشخاص والشركات والكيانات التي تدور حولها شبهات غسيل الأموال، أو دعم الإرهاب، أو تلقي الأموال من جهات أجنبية، وترفع أعمالها للنيابة العامة، ويمكنها التوصية بالتحفظ على الحسابات المصرفية وتجميدها.

وأكدت مصادر إعلامية مصرية أن المستشار رفض بشدة عروض بعض الجهات الأمنية بتخصيص حراسة خاصة له، واكتفى بحارس مخصص من المحكمة لتأمين دائرته، وشدد على أنه كان وسيظل "قاضيا وليس شقيقا للرئيس".