رفض القضاء الألماني الجمعة الاستئناف الذي تقدم به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد قرار إسقاط الملاحقات القانونية بحق الكوميدي الألماني بوميرمان الذي يتهمه أردوغان بشتمه في قصيدة أذيعت على شبكة " زي دي إف".
رفض القضاء الألماني الجمعة استئنافا قدمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد قرار العدول عن الملاحقات الجنائية بحق كوميدي ألماني سخر منه، في قضية أثارت حينها أزمة دبلوماسية بين برلين وأنقرة.
واعتبرت النيابة العامة في ماينز بغرب ألمانيا في بيان أن الطعن الذي قدمه محامو أردوغان "لا يستند إلى أساس".
وصادقت على القرار الذي اتخذته أجهزة مدعي عام المدينة في 4 تشرين الأول/أكتوبر بإسقاط الملاحقات بحق الفكاهي يان بوميرمان بتهمة "شتم" أردوغان، معتبرة أنه "لا يمكن التثبت بدرجة يقين كافية" من أن مقدم البرنامج التلفزيوني الهزلي أقدم على "تصرف غير قانوني".
وكانت أنقرة طلبت رسميا من ألمانيا السماح بمباشرة هذه الملاحقات بحق بوميرمان بعدما ألقى قصيدة هزلية في برنامجه على شبكة "زي دي إف" العامة ، سخر فيها من الرئيس التركي مستخدما إيحاءات جنسية تشير إلى أطفال وحيوانات.
وأوضح بوميرمان أنه تقصد المبالغة والإساءة في برنامجه ليظهر ما هي حقيقة التشهير، ويثبت بهذه الوسيلة أن صفة التشهير لا تنطبق على الانتقادات السياسية التي يوجهها المعارضون الأتراك لأردوغان في تركيا والتي يلاحقون عليها أحيانا أمام القضاء.
وأثارت هذه "القصيدة" غضب الرئيس التركي الذي طالب بملاحقة الكوميدي قضائيا. واضطرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى السماح بفتح تحقيق بحق بوميرمان بتهمة "شتم ممثل دولة أجنبية"، وهو جرم تصل عقوبته إلى السجن ثلاث سنوات، عملا ببند في القانون الجزائي يعود إلى القرن التاسع عشر.
وإزاء موجة الاحتجاجات التي أثارها فتح التحقيق بين المدافعين عن حرية التعبير في ألمانيا، أعلنت ميركل أنه سيتم إلغاء هذا البند من القانون الذي بات يعتبر "من زمن آخر".
وقررت النيابة العامة في نهاية المطاف العدول عن مباشرة ملاحقات، فيما رأت العديد من وسائل الإعلام الألمانية أن ميركل كانت تراهن على ذلك، فتوخت إثارة توتر في العلاقات الألمانية التركية الصعبة بالأساس، مع ترقب إسقاط القضية قانونيا في القضاء.
وفي ناحية أخرى من الملف، ما زال يتحتم على القضاء الألماني النظر في تشرين الثاني/نوفمبر في دعوى مدنية تقدم بها أردوغان طالبا حظر إعادة بث القصيدة.
