أقدم شاب مصري، مساء اليوم السبت، على إشعال النار في نفسه أمام أحد النوادي الاجتماعية التابعة للجيش، بمحافظة الإسكندرية (شمال)؛ "بسبب غلاء الأسعار"، وفق مصدر أمني.
وقال المصدر الأمني بمديرية أمن الإسكندرية، للأناضول، مفضلاً عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن "شابًا (لم يذكر اسمه ولا عمره)، أقدم على إضرام النار في نفسه عبر سكب البنزين على جسده، أمام أحد النوادي (الاجتماعية) التابعة للجيش، بحي سيدي جابر بالإسكندرية".
والشاب الذي تعرض لإصابات بالغة بسبب الحرق، عاطل عن العمل، وظل يشكو من الغلاء وارتفاع الأسعار قبيل إقدامه على سكب البنزين على نفسه، وفق ما نقله المصدر الأمني على لسان شهود العيان.
وفي تصريحات صحفية، أوضح طارق خليفة، مدير المستشفى الجامعي (حكومية) بالإسكندرية، التي تم نقل الشاب إليها، أن "حالة الشاب خطيرة، ومصاب بحروق بنسبة 90%، وتواصل الأجهزة الطبية إنقاذه".
فيما شهد موقعا التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، تفاعلاً ملحوظًا في متابعة الواقعة، وتداول مستخدمو الموقعين فيديوهات تظهر الشاب وهو يسكب النار على جسده، وهو يردد عبارات حول عدم قدرته على المعيشة بسبب ارتفاع الأسعار.
ويمتلك الجيش المصري مجموعة من النوادي الاجتماعية في البلاد، يقدم من خلالها خدمات مدفوعة الثمن للعسكريين (بأسعار رمزية) وللمدنيين.
والجيش المصري، تدخل خلال الفترة الأخيرة لتوفير بعض السلع التي شهدت نقصا في البلاد، ومنها ألبان الأطفال، كما يبيع بعض السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، وربما كان هذا سبب محاولة المواطن إحراق نفسه أمام أحد نوادي الجيش، وفق مراقبين.
ويعتبر الغلاء أحد المشاكل المؤرقة للطبقات المحدودة والمتوسطة بمصر، التي تعاني من أزمة اقتصادية تعترف بها الحكومة المصرية، في تصريحات للرئيس السيسي، ورئيس الوزراء شريف اسماعيل، وتقول إنها تسعى لحلها.
وتنتشر دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقطاعات من المصريين خلال الفترة الأخيرة، تطالب بالنزول يوم 11 نوفمبر/تشرين ثاني المقبل، ضد الغلاء، غير أنه لم تتبن جهة معارضة بارزة هذه الدعوة بعد.
وفي وقت سابق اليوم، توقع السيسي، فشل الدعوة التي أطلقها مناهضون له للقيام بما أسموه "ثورة الغلابة (الفقراء)"المطالِبة برحيله، احتجاجا على ارتفاع الأسعار، يوم 11 نوفمبر المقبل.
والتعليق الرئاسي الأول، حول دعوة 11/11 جاء في حوار أجراه السيسي مع 3 صحف حكومية هي "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية"، ونُشر الجزء الأول منه صباح اليوم، وتطرق للأوضاع الاقتصادية بالبلاد.
وكان احتياطي النقد الأجنبي المصري قد تهاوى في السنوات الخمس الأخيرة ليصل إلى نحو 19 مليار دولار، بعد أن وصل 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.
