اخبار البلد-
انتهت أمس المدة الدستورية للطعن بصحة نيابة أعضاء مجلس النوّاب الثامن عشر، حيث ارتفع عدد الطعون الانتخابية المقدّمة لمحاكم الاستئناف في المملكة الى (39) طعنا، بواقع (30) طعنا قدمت لدى محكمة استئناف محافظة العاصمة عمان، وسبعة طعون لدى استئناف محافظة اربد، وطعنين اثنين لدى محكمة استئناف معان.
ووفق ما أعلنه مدير الشؤون القانونية مستشار مجلس المفوضين في الهيئة المستقلة للانتخاب محمد القطاونة فقد تم امس تقديم (15) طعنا جديدا بواقع (13) طعنا في محكمة استئناف عمّان، وطعنين في محكمة استئناف معان.
وحول تفاصيل الطعون كشف القطاونة في تصريح خاص لـ»الدستور» أن الطعون توزعت ما بين الدائرة الأولى والثالثة والرابعة والخامسة في محافظة العاصمة بواقع (11) طعنا، والدائرة الانتخابية الأولى والثانية في محافظة الزرقاء بواقع ثلاثة طعون، بينما تم تقديم ثمانية طعون لدائرة بدو الوسط، وثلاثة طعون في الدائرة الانتخابية الكرك، وثلاثة طعون أخرى في الدائرة الانتخابية محافظة البلقاء، وطعنين في مادبا.
وأشار القطاونه في الشأن ذاته، الى أن الطعون المقدمة لدى محكمة استئناف اربد اقتصرت على الدائرة الانتخابية في جرش بواقع ثلاثة طعون، وطعنين بمحافظة عجلون، وطعنين في الدائرتين الأولى والرابعة باربد.
وأضاف القطاونه، أن محكمة استئناف معان استقبلت يوم أمس طعنين في الدائرة الانتخابية بمعان.
ونبه القطاونه الى أنه بحسب المادة (71) من الدستور فانه يتوجب على محاكم الاستئناف ان تفصل خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الطعن الى قلم المحكمة، فيما بدأت المحاكم بعقد جلساتها للنظر بهذه الطعون والنظر بلوائح الطعن أصوليا، وتقديم اللوائح الجوابية وقائمة البيانات ان وجدت ومذكرة الدفوع والاعتراضات من خلال مساعد المحامي العام المدني الذي ينوب عن الهيئة المستقلة للانتخاب في الاجراءات القضائية والقانونية استنادا لقانون الهيئة.
وفيما يخص قضايا يوم أمس، قال القطاونه واصلت محكمة استئناف عمان أمس النظر في الطعون المقدمة للدائرة الانتخابية الرابعة في محافظة العاصمة، وقررت ارجاء اجراء الخبرة التي سبق وقررتها الى الجلسة القادمة والتي ستعقد يوم الأربعاء القادم التاسع عشر من تشرين أول الجاري.
كما قررت المحكمة وفق القطاونه بخصوص طعون الدائرة الرابعة التي نظرت بها يوم أمس قبول لوائح الطعون واللوائح الجوابية شكلا لتقديمها ضمن المدة القانونية، مشيرا الى أنه بخصوص طلب الهيئة الطاعنة للبينة الشخصية والخطية واجراء الخبرة فقد قررت المحكمة رفع الجلسة الى يوم الاثنين القادم السابع عشر من تشرين أول الجاري للتدقيق بما تطلبه الجهة الطاعنة.
ولفت القطاونه إلى أنه لن يتم قبول أي طعن بعد انتهاء المدة المحددة والتي انتهت امس كونها محددة بنص دستوري لا يمكن تمديدها، وبالتالي فإن أي طعن يقدّم اليوم أو بعد ذلك يكون مرفوضا شكلا.
