أعلنت الحكومة البريطانية اتخاذ اجراءات تكفل الحيلولة دون خضوع جنودها المشاركين في مهمات عسكرية خارج البلاد لملاحقات قانونية.
وأكد وزير الدفاع مايكل فولن أن بلاده لن تتعامل مع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي يلجأ إليها المحامون عندما تقابل الدعوات القضائية المرفوعة ضد الجنود البريطانيين بالرفض.
