التقى المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم الخميس، في العاصمة العمانية مسقط، الوفد المشترك للحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، في إطار التحضيرات للجولة الجديدة من مشاورات السلام اليمنية.

وقالت مصادر مقربة من الوفد للأناضول مفضلة عدم الكشف عن هويتها، إن ولد الشيخ قدم للوفد مقترحاً يتضمن هدنة لمدة 72 ساعة، واستئنافا لقرار وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في العاشر من أبريل/نيسان الماضي، وتعرض للانهيار مع رفع مشاورات الكويت، مطلع أغسطس/آب الماضي.

وامتدت النقاشات خلال اللقاء، إلى التصعيد العسكري الأخير، والهجوم الحوثي على السفينة الإماراتية قبالة مضيق باب المندب، وكذلك الحصار المفروض على مطار صنعاء الدولي منذ التاسع من أغسطس/آب الماضي، وفقاً للمصادر نفسها.

وحتى الساعة 15.30 تغ، لم يصدر عن الأمم المتحدة أو الحوثيين أي بيان رسمي بخصوص هذا اللقاء وما تمخض عنه.

والسبت الماضي، أعلن التحالف العربي إنقاذ ركاب مدنيين بعد استهداف الحوثيين لسفينة مدنية إماراتية كانت تنقل مساعدات طبية وإغاثية من وإلى مدينة عدن جنوبي اليمن، وإخلاء الجرحى والمصابين المدنيين لاستكمال علاجهم خارج البلاد، وهي الحادثة التي أقرّ الحوثيون بمسؤوليتهم عنها.

وبحسب قناة المسيرة التابعة للحوثيين، فقد أكد الوفد على أن التهديد الحقيقي للملاحة "يتمثل في البوارج الحربية لدول التحالف في منطقة جنوب البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب، وليس هجومهم”.

وأمس الأربعاء، وصل المبعوث الأممي إلى العاصمة العمانية لعرض خطة دولية لحل النزاع المتصاعد منذ أكثر من عام ونصف في اليمن، والتقى فور وصوله وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، الذي يقوم بدور الوسيط مع جماعة "أنصار الله” (الحوثي).

وبعد توصل المجتمع الدولي لحل شامل والموافقة على تشكيل حكومة وحدة وطنية قبيل الانسحاب، إلا أن الحوثيين صعّدوا، أمس الأول الثلاثاء، من سقف مطالبهم من المباحثات المرتقبة، واشترطوا "حلاً مكتوباً” من الأمم المتحدة، والتوافق على "مؤسسة رئاسية جديدة” كبديل للرئيس عبدربه منصور هادي، تكون هي المخولة بتشكيل حكومة وتتولى الإجراءات الأمنية المتعلقة بالانسحاب وتسليم السلاح.

ومن المتوقع أن تُعقّد شروط الحوثيين من جهود المبعوث الأممي ومسار السلام، لاسيما بعد أن أعلن الوفد الحكومي رفضه لتلك الشروط.

وقال الوفد الحكومي، في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، إن وضع الحوثيين لشروط مسبقة للحل السياسي "تعد عرقلة واضحة لجهود المبعوث الأممي، وجهود الدول الراعية للحل السياسي في اليمن، ومحاولة لشرعنة الانقلاب”، في إشارة إلى سيطرة الحوثيين وقوات صالح.