اخبار البلد- التطورات الاخيرة التي تكشفت للرأي العام بشأن فضيحة خالد شاهين القت بظلال قاتمة على مستقبل عملية الاصلاح والجهود المبذولة من جميع الجهات, والحقيقة المؤلمة ان مصداقية التوجه العام نحو الاصلاح تلقت ضربة موجعة.
بات واضحا ان خيوط لعبة تسفير شاهين للخارج تمت بمؤامرة رسمية في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن محاربة الفساد بشكل مستمر بحيث اصبح عنوانا على اولوياتها, فتأتي فضيحة السجين لتضرب جهود النظام في محاربة الفساد امام الرأي العام الذي نسي كل قضايا الفساد وركز على معرفة كيفية تهريب شاهين الى لندن.
الغريب ان فضيحة شاهين تأتي في الوقت الذي تمت بلورة مطالبات الشارع بالاصلاح وتم وضعها موضع البحث والتعديل في اطار لجان ملكية من حيث تعديل الدستور وقوانين الانتخاب والاحزاب وعيرها من التشريعات الناظمة لعملية الاصلاح, فتأتي فضيحة شاهين لتضرب هذا الجهد الكبير امام الاردنيين.
ايضا سلوك الحكومة في التعاطي مع فضيحة شاهين لا يعطي دلائل على ان هناك اهتماما في هذا الشأن مثل قضية رفع الاسعار التي يتغنى بها بعض الوزراء ليل مساء.
المشكلة ليست سفر شاهين للخارج وان كان سيرجع أم لا?! فالاساس ان يتم الكشف عن كيفية خروجه من السجن والسماح له بالسفر للخارج ومن وراء هذا القرار?!
بصراحة, لولا »العرب اليوم« التي كشفت وجود السجين في فنادق لندن لكان الوضع مختلفا بشكل كامل وما سمعنا عن أي جهة تتابع حالة السجين شاهين.
للأسف فضيحة شاهين في هذا الوقت تعني ان مصداقية الخطاب الرسمي في محاربة الفساد باتت موضع شك, واي مخرجات للاصلاح وان كانت مهمة لا تلقى قبولا في الشارع ما دام شاهين طليقا.
