حققت صحيفة العرب اليوم سبقاً صحفياً عندما نشرت مسودة تقرير وتوصيات لجنة الحوار الاقتصادي قبل الإعلان عنها رسمياً، وجاء النشر تحت عنوان كبير على صفحتين يقول: لجنة الحوار الاقتصادي تحمـّل الحكومة مسؤولية تراجع الاقتصاد خلال الأعوام الأربعة السابقة.

هـذا يعني أن الاقتصاد الوطني تراجع خلال السنوات الأربعـة الماضية، وإن هذا التراجع كان يمكن تجنبـه لو أن حكومتي الذهبي والرفاعي أحسـنتا التصرف.

أما التراجع الاقتصادي المزعـوم فلم يحصل، ذلك أن الاقتصاد الأردني بمقياس الناتج المحلي الإجمالي نما خلال السنوات 2007-2010 بمقدار 1ر23% بالأسـعار الثابتة، أو بمعدل 3ر5% سنوياً كنسبة مركبة، وهي نسب جيـدة نتمنى أن يتحقق مثلها خلال السنوات الأربع القادمة بفضل توصيات لجنة الحوار الاقتصادي!.

مع ذلك سـنفترض جـدلاً أن الاقتصاد الأردني تراجع فعلاً، فما هي الإجراءات التي كان على الحكومات السابقة (الذهبي والرفاعي) أن تفعلاه لمنع التراجع ومواجهة آثار الأزمة العالميـة.

بعلمنا أن الأزمة العالمية لم تكن شـراً كلها، فقد أدت إلى تخفيض سـعر البترول والقمح والأعلاف إلى أقـل من النصف، ولم تنخفض المنح الخارجية، ولم تتراجع الحركـة السياحية، فماذا كان على الحكومات أن تفعل؟.

من الإنصـاف الاعتراف لتلك الحكومات بأنها لم تقف مكتوفـة الأيدي، فقد سعت للحصول على المزيد من المنح الخارجية، وعـززت الثقـة العامة بكفالة جميع ودائع البنـوك بدون سـقف؟ وزادت الإنفـاق العام بقصد تحفيـز الاقتصاد والحيلولة دون الركود. بل إنها بالغت في ذلك كما يدل ارتفاع العجز والمديونيـة.

الحكومة، أي حكومة، مسـؤولة عن الوضع الاقتصادي، ويعود لها الفضل في حالة التقـدم والنجاح، وتتحمـل المسؤولية في حالة التراجع والفشل، فليس هناك اكتشـاف جديد إلا إذا كانت هناك إجـراءات وقرارات خاطئـة قد اتخذت أو إجـراءات وقـرارات صائبة كان يجب أن تتخذ. وفي هـذه الحالـة لا بد من تحديد تلك الإجـراءات والقـرارات بدلاً من إصدار أحكام كاسـحة غير معززة بالحيثيات.

هـذه اللجان النخبوية المتعـددة تعفي السلطة التنفيذيـة من ممارسة صلاحياتها وتعفي مجلس النواب من القيام بواجباته.