اغلب الظن،وبعض الظن اثم، ان مجلس النواب لن يتم حله،ولن تجري انتخابات مبكرة،في حال تم اعتماد قانون انتخابات جديد في المملكة.
امام صاحب القرار،رأي يقول ان حل مجلس النواب حيوي اذا تم انجاز قانون انتخابات جديد،من اجل اجراء انتخابات مبكرة خلال عام على اكثر تقدير،وان الانتخابات فرصة لامتصاص «دوشة الشارع» واشغاله بالانتخابات البلدية والنيابية.
المعترضون على هذا الرأي عند صاحب القرار يقولون ان ليس من مصلحة الاردن تشكيل ثلاثة مجالس نيابية في فترة قصيرة، وان اجراء انتخابات نيابية مبكرة، سيأخذ كل رموز «المشاغبة والشغب» وشعاراتهم الى سدة البرلمان.
مقابل هذا الرأي قيل رأي اخر امام صاحب القرار،وهذا الرأي يقول علينا ان نعطي الاحزاب فرصة عامين للتعامل مع مزايا قانون الانتخابات الجديد اذا تم اعتماد موضوع «النسبية»،وان حل مجلس النواب سيؤدي الى عدم الاستفادة من مزايا القانون.
الاراء التي تقول ان العودة ستكون الى قانون انتخابات تسعة وثمانين مع بعض التعديلات او الى اي صيغ اخرى،كلها لم تحسم حتى الان،اجراء انتخابات نيابية مبكرة،وحل مجلس النواب.
القوى السياسية والاجتماعية التي تريد حل مجلس النواب،وتريد اجراء انتخابات مبكرة لديها اسبابها،التي اقلها الطعن في سمعة الانتخابات السابقة،والغمز من قصة الدوائر الوهمية،الى آخر المآخذ المعروفة.
في الغرف المغلقة رأي أهم،واكثر حساسية،جدير بالوقوف عنده،فهناك من يعتقد ان كل شيء في الاردن بات قابلا للمراجعة، وفقاً لافاق الحل السلمي المحتمل،وعلى ضوء الوضع الاقتصادي،وعلى اساس قصة انضمام الاردن لمجلس التعاون الخليجي.
هذا الرأي يريد ان يقول ان لا حسم حتى الان ازاء الملفات الداخلية،وان الاردن ينتظر انجلاء الصيف وصولا الى الخريف،والفترة التي بعد شهر رمضان،من اجل حسم ملفاته الداخلية.
علينا ان ننتظر،كثيراً من التحولات والمفاجآت.هذا معنى الكلام،والارجح ان تميل المؤسسة العامة الى حالة «التعليق» حتى تتضح تفاصيل الصورة.
حتى هذه اللحظة لا..قرار بحل «النواب»،او بإجراء انتخابات نيابية مبكرة.
