تنازل الملياردير المصري حسين سالم وهو من اقرب المقربين الى الرئيس الاسبق حسني مبارك عن 75% من ثروته وثروة اسرته مقابل وقف محاكمته واسقاط الاتهامات الجنائية الموجهة اليه في قضايا فساد، بحسب ما قال محاميه لفرانس برس.
واكد محمود كبيش وهو عميد سابق لكلية الحقوق بجامعة القاهرة ان حسين سالم، الذي كان يملك خصوصا عددا كبيرا من الفنادق في منتجع شرم الشيخ على البحر الاحمر وكان احد مؤسسي شركة قامت بتصدير الغاز المصري الى اسرائيل في عهد مبارك، "تنازل عن 75% من ثروته وثروة زوجته وابنائه واحفاده في الداخل والخارج".
واضاف ان "هذه الثروة، التي تتضمن اموالا سائلة واصولا ثابتة من بينها عقارات وفنادق واراض، تقدر ب 5 مليارات و350 مليون جنيه مصري (نحو نصف مليار دولار)، وتم التوقيع على انهاء اجراءات التصالح مع الدولة ونقل هذه الاموال والاصول اليها".
واعتبر ان هذا الاتفاق الذي بمقتضاه يتم اسقاط كل الاتهامات الموجهة الى حسين سالم وانهاء القضايا التي صدرت فيها احكام غيابية ضده بالسجن "في مصلحة الدولة والاقتصاد المصري قبل ان يكون في مصلحة حسين سالم".
ويقيم حسين سالم في اسبانيا الا انه "لا يستطيع التنقل لصدور نشرة حمراء (مذكرة توقيف دولية) بحقه".
وبناء على طلب السلطات القضائية المصرية، القي القبض على سالم في اسبانيا في حزيران/يونيو 2011 الا انه افرج عنه بكفالة بعد بضعة ايام ولكنه ممنوع من مغادرة هذا البلد منذ ذلك الحين.
وصدرت بحق سالم احكام غيابية عدة بالسجن في قضايا فساد في مصر. غير ان كبيش اكد انه "سيتم الطعن بهذه الاحكام وستتم اعادة محاكمة يتم خلالها تقديم اتفاق التصالح ".
واوضج كبيش ان حسين سالم "سيصبح بامكانه ان يتحرك بمجرد ان يصدر قرار من النائب العام" المصري برفع اسمه من لائحة المطلوبين للعدالة لدى الانتربول.
تنازل الملياردير المصري حسين سالم وهو من اقرب المقربين الى الرئيس الاسبق حسني مبارك عن 75% من ثروته وثروة اسرته مقابل وقف محاكمته واسقاط الاتهامات الجنائية الموجهة اليه في قضايا فساد، بحسب ما قال محاميه لفرانس برس.
واكد محمود كبيش وهو عميد سابق لكلية الحقوق بجامعة القاهرة ان حسين سالم، الذي كان يملك خصوصا عددا كبيرا من الفنادق في منتجع شرم الشيخ على البحر الاحمر وكان احد مؤسسي شركة قامت بتصدير الغاز المصري الى اسرائيل في عهد مبارك، "تنازل عن 75% من ثروته وثروة زوجته وابنائه واحفاده في الداخل والخارج".
واضاف ان "هذه الثروة، التي تتضمن اموالا سائلة واصولا ثابتة من بينها عقارات وفنادق واراض، تقدر ب 5 مليارات و350 مليون جنيه مصري (نحو نصف مليار دولار)، وتم التوقيع على انهاء اجراءات التصالح مع الدولة ونقل هذه الاموال والاصول اليها".
واعتبر ان هذا الاتفاق الذي بمقتضاه يتم اسقاط كل الاتهامات الموجهة الى حسين سالم وانهاء القضايا التي صدرت فيها احكام غيابية ضده بالسجن "في مصلحة الدولة والاقتصاد المصري قبل ان يكون في مصلحة حسين سالم".
ويقيم حسين سالم في اسبانيا الا انه "لا يستطيع التنقل لصدور نشرة حمراء (مذكرة توقيف دولية) بحقه".
وبناء على طلب السلطات القضائية المصرية، القي القبض على سالم في اسبانيا في حزيران/يونيو 2011 الا انه افرج عنه بكفالة بعد بضعة ايام ولكنه ممنوع من مغادرة هذا البلد منذ ذلك الحين.
وصدرت بحق سالم احكام غيابية عدة بالسجن في قضايا فساد في مصر. غير ان كبيش اكد انه "سيتم الطعن بهذه الاحكام وستتم اعادة محاكمة يتم خلالها تقديم اتفاق التصالح ".
واوضج كبيش ان حسين سالم "سيصبح بامكانه ان يتحرك بمجرد ان يصدر قرار من النائب العام" المصري برفع اسمه من لائحة المطلوبين للعدالة لدى الانتربول.
