منذ 10 سنوات تولى الرئيس الكوبي راؤول كاسترو مقاليد الحكم في بلاده خلفا لشقيقه الزعيم الكوبي فيديل كاسترو ليبدأ الرجل مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف "تحديث” النموذج الاشتراكي لكوبا.

الفنادق والهواتف المحمولة: من أوائل الإصلاحات التي أدخلها راؤول كاسترو جاء في آذار/ مارس 2008 عندما سمح لمواطني كوبا باستخدام الهواتف المحمولة. وقبل ذلك التاريخ كانت الشركات والأجانب هم المسموح لهم بشراء الهواتف المحمولة واستخدامها في كوبا. كما أصبح من حق الكوبيين الإقامة في الفنادق التي كانت مخصصة في السابق للأجانب فقط. وكان هذا قيد موجود منذ 1990 حتى لو لم يكن قانونا مكتوبا وتم اعتباره بعد ذلك غير دستوري.

ملكية الأرض: تحت حكم كاسترو الأصغر، أصبح الآن من ممكن استخدام الأراضي البور في الإنتاج الزراعي للمساعدة في الحد من واردات الأغذية. واستطاع حوالي 200 ألف مزارع صغير استخدام حوالي 7ر1 مليون هكتار في الزراعة خلال الفترة من 2008 إلى .2015 كما تم السماح بإقامة المنازل على هذه الأراضي ابتداء من 2012.

إصلاحات الدولة: في عام 2010 أعلن راؤول كاسترو تطبيق مجموعة من الإجراءات لتقليل حجم الوظائف "بشدة” في القطاع الحكومي المتضخم. وكان الهدف من هذه الإصلاحات خفض عدد الوظائف العامة بأكثر من 500 ألف وظيفة مع اعتبار "التوظيف الذاتي” بديلا لتوظيف المزيد من العمال في القطاع الحكومي.

العمل في المشروعات الخاصة الصغيرة: اعتبارا من 25 تشرين ثان/ نوفمبر 2010، أصبح مسموحا للكوبيين بإقامة مشروعاتهم الخاصة في أي مجال من بين 178 مجالا اقتصاديا. وفي آذار/ مارس 2016 أعلنت وزارة العمل والتأمين الاجتماعي وصول عدد العمال الذين يعملون في مشروعاتهم الخاصة المسجلين رسميا إلى 507342 عاملا.

بيع المنازل والسيارات الخاصة: في عام 2011 فتحت الحكومة باب بيع وشراء السيارات والمنازل أمام المواطنين. وأبقى القانون على مجموعة القيود منها عدم السماح بامتلاك أي شخص أكثر من عقار واحد. كما أن أسعار السيارات المحددة رسميا وصلت إلى مستويات فكلية في ضوء متوسط الأجور في كوبا.

تحديد مدة وسن شغل المناصب الحكومية: خلال المؤتمر السادس للحزب الشيوعي الحاكم في كوبا في نيسان/ أبريل 2011، اقترح راؤول كاسترو ألا تزيد مدة شغل المنصب الحكومي عن 5 سنوات. وفي عام 2016 تم تحديد سن أقصى للانضمام إلى الحزب الشيوعي وهو 60 عاما وتحديد سن أقصى لشغل مناصب داخل الحزب وهو 70 عاما.

القروض المصرفية: تم السماح للقطاع الخاص المتزايد في كوبا بالحصول على قروض مصرفية منذ كانون أول/ ديسمبر 2011. ويمكن استخدام هذه القروض في أنشطة مثل الزراعة والمشروعات الصغيرة، لكن أغلبية طلبات القروض تستهدف صيانة المنازل. وتم صرف أكثر من 5 ملايين دولار خلال 2015.

التعاونيات: منذ كانون أول/ ديسمبر 2012، تم توسيع نطاق عمل التعاونيات لتشمل انشطة خارج القطاع الزراعي. وتعمل التعاونيات حاليا في 47 نشاطا اقتصاديا تتراوح بين الخدمات الفنية والنقل.

الهجرة: في 14 كانون ثان/ يناير 2013 صدر أحد أكثر القوانين التي انتظرها المجتمع الكوبي. فقد ألغى إصلاح قانون الهجرة تأشيرة الخروج الإجبارية التي كانت الدولة تفرضها على المواطنين الكوبيين الذين يغادرون البلاد. كما تمديد فترة السماح للكوبيون للبقاء خارج البلاد من 11 شهرا إلى 24 شهرا دون أن يخاطروا بخسارة حق التملك في البلاد.

الضرائب: إصلاحات الاقتصاد وقانون العمل التي قام بها كاسترو استهدفت وضع قانون جديد للضرائب وبدء تطبيقه في كانون ثان/ يناير .2013 وتم فرض الضرائب الجديدة على المرافق والرسوم الجمركية والمبيعات والخدمات والعمل والدخل الفردي.