اعلنت الولايات المتحدة أمس (الجمعة) السماح لشركات الطيران الأجنبية باستخدام طائرات أميركية الصنع للتوجه إلى إيران، مانحة ضمانات أكبر لشركات الطيران وذلك في الوقت الذي تحاول إيران إعادة توطيد الصلات التجارية بعد رفع العقوبات.

وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية أمس إذناً يسمح للطائرات الأميركية الصنع «بالنزول الموقت» في إيران، ما يعني صراحة السماح لشركات طيران مثل «لوفتهانزا» و«الخطوط الجوية التركية» أو شركات طيران أخرى تسيّر رحلات إلى إيران باستخدام طائرات أميركية الصنع أو طائرات بها قطع غيار أميركية للتوجه إلى إيران.

وتوصلت إيران والقوى العالمية إلى اتفاق حول برنامجها النووي في تموز (يوليو) الماضي، سمح برفع غالبية العقوبات عنها رغم استمرار عقوبات أميركية كثيرة .

ويجيز الاتفاق للشركات الأميركية بالحصول على تراخيص لبيع طائرات مدنية لإيران، لكن صفقة مقترحة بين شركة «بوينغ» وطهران أثارت غضب أعضاء الكونغرس الأميركي الذين يحاولون تعطيلها، كما لا يؤثر الإذن الذي صدر أمس في صفقة «بوينغ».

وقال المحامي في شركة «هولاند ونايت» جوناثان إبشتاين في واشنطن أنه بسبب ثغرة في القانون، تسنى لطائرات أميركية الصنع التوجه إلى دول أخرى تفرض الولايات المتحدة عقوبات عليها مثل كوبا والسودان وسورية وكوريا الشمالية. وكانت إيران استثناء من ذلك .

وأضاف إبشتاين: «من الناحية الفنية، لم تكن هناك وسيلة قانونية للطيران إلى إيران ولذلك اتجهت شركة التأجير الأميركية إلى أن تقول لا أو أن ذلك سبب مقداراً كبيراً من القلق في أوساط التأجير في الولايات المتحدة حول توجه تلك الطائرات إلى هناك».

وأوضح انه من الناحية العملية، كانت شركات طيران كثيرة تستخدم طائرات أميركية الصنع أو طائرات تستخدم مقداراً كبيراً من قطع الغيار الأميركية في الطيران إلى إيران، لكن إعلان أمس حل بعضاً من الالتباس المحيط بمثل تلك الرحلات.

ووضعت وزارة الخزانة شروط عدة للسماح بالطيران إلى إيران، من بينها عدم بقاء الطائرات في الجمهورية الإسلامية لأكثر من 72 ساعة في كل مرة. ولا يُعطى الإذن أيضاً سوى للطائرات ذات الأجنحة الثابتة وليس للطائرات المروحية. ولا يُسمح أيضاً للشركات بتخزين قطع غيار في إيران من بين شروط أخرى.