الجزائر –حظرتالجزائرعلى مزدوجي الجنسية تولي المناصب العليا في البلاد، بعد مصادقة مجلس الوزراء الجزائري الثلاثاء، على مشروع قانون تمهيدي يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي تشترط لتوليها التمتع بالجنسيةالجزائريةدون سواها.

وأوضح بيان لمجلس الوزراء أن المسؤوليات والوظائف المدنية المعنية بالتكيف مع القانون الجديد هي: رئيسا غرفتي البرلمان (رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس النواب) ورئيس المجلس الدستوري والوزير الأول (رئيس الوزراء) وأعضاء الحكومة ورئيسا المحكمة العليا ومجلس الدولة ومحافظ بنك الجزائر ومسؤولو أجهزة الأمن وكذلك رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.

ولا يستثني هذا القانون المسؤوليات والوظائف الرئيسة ضمن الجيشالجزائري، حيث يمكن توسيعها لتشمل أي مسؤولية عسكرية يتم إقرارها بموجب مرسوم رئاسي.

ويستمد هذا النص القانوني الجديد من المادة 63 من الدستور التي تنص على أن التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية.