قال مسؤولون من الاتحاد الأوروبي والأردن إن الاتحاد خفف قواعد التجارة مع الدولة العربية في مقابل السماح لآلاف اللاجئين السوريين بالعمل في الشركات الأردنية.

وستحصل الشركات الأردنية التي توظف عددا محددا من اللاجئين على خصم أو إعفاء من الرسوم على كثير من صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي للسنوات العشر القادمة.

وتأتي هذه الخطوة الأوروبية لدعم اقتصاد الأردن الذي يعاني من ضغط وجود أكثر من 650 ألف سوري فروا من الصراع الدائر في البلاد.

وفي فبراير/شباط الماضي، أقر الاتحاد خلال مؤتمر للمانحين في لندن، استراتيجية تهدف لوقف تدفق طالبي اللجوء على أوروبا من خلال تحسين أوضاع اللاجئين في البلدان المجاورة لسوريا.

وقال يوهانس هان مفوض شؤون توسعة العضوية وسياسة الجوار الأوروبي في الاتحاد: "أنا مقتنع بأن هذا القرار سيعزز صمود الأردن في مواجهة أزمة اللاجئين".

وقال وزير التخطيط الأردني عماد الفاخوري إن هذه فرصة لتحويل أزمة اللاجئين السوريين إلى فرصة اقتصادية. مضيفا أنه يمكن للأردن الاستفادة منهم كعمالة إضافية في القطاعات التي لا تؤثر سلبيا على فرص توظيف الأردنيين.

وذكر الفاخوري أن الاتحاد الأوروبي خصص أيضا قروضا ميسرة ومنحا بقيمة 747 مليون يورو في العامين 2016 و2017 .