أكدت الخارجية الأمريكية أنها تلقت وثائق إلكترونية من تركيا حول قضية إبعاد فتح الله غولن، ولكن نائب الناطق باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر أشار ان الخارجية تحلل الوثائق وتدرسها لترى ان كانت تلبي الطلب الرسمي للإبعاد وفقا للاتفاقية الموقعة بين البلدين أم لا.
واضاف «عندما نتلقى الطلب الرسمي التركي بإبعاد غولن ستدرس وزارة العدل ووزارة الخارجية هذا الطلب ثم يعرض الأمر على محكمة في واشنطن ليقرر القاضي ان الاتهامات ضد غولن مبررة وبعدها تقرر الخارجية الإبعاد.والقضية تأخذ وقتا ولا تتم بين ليلة وضحاها». وكرر الناطق الدعم الكلي للجهود التركية لجلب الذين قاموا بالانقلاب إلى العدالة ولكن في نفس الوقت حذر من التمادي في ذلك.
وأضاف تونر «لقد تواصل الوزير كيري مع المسؤولين الأتراك هاتفيا كما تحدث الرئيس اوباما مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان هاتفيا اليوم.وأكدا الحاجة لتجنب اي تصعيد وتجنب أي عمل يزيد من التوتر ويعيق التقاليد الديمقراطية التي يتمسك بها المواطن التركي».
وأضاف الناطق أنه «من السخف الاعتقاد ان الولايات المتحدة متواطئة او لها علاقة بأحداث الجمعة الماضية (أي الانقلاب العسكري الفاشل) وإننا نرفض هذه الاتهامات كليا ولقد وقفنا مع الحكومة المنتخبة ديمقراطيا وحليفتنا في المنطقة وفي حلف شمال الأطلسي(ناتو) ووقفنا مع تركيا خلال هذه الأزمة».
وإعترف الناطق ان الكهرباء لا تزال مقطوعة عن قاعدة إنجرليك العسكرية التي يستخدمها الأمريكيون لشن هجمات ضد مواقع تنظيم «الدولة» في العراق وسوريا، وانه يتم استخدام المولدات الكهريائية فيها كإجراء مؤقت.