ومن بين الذين قُبض عليهم، قائد الجيش الثاني في الجيش التركي، الجنرال آدم حدوتي، والقائد التنفيذي للجيش الثاني وقائد حامية ملاطيا، الجنرال غوني أنغون، وقائد الجيش الثالث، الجنرال إردالأوزتورك.
كما اعتقلت السلطات الأمنية الجنرال المتقاعد، أكن أوزتروك، القائد السابق للقوات الجوية.
وفي السياق ذاته، قال وزير الدفاع التركي: "إن كل شيء بات تحت سيطرة الحكومة الشرعية"، موضحاً أن جميع قيادات الجيش التركي أحرار، قبل أن يضيف: "الآن لا يوجد شيء خارج سيطرتنا، ولكننا في حالة استنفار".
وذكر إشك، أن كل حديث عن أن "مخاطر الانقلابأصبحت من الماضي هو أمر سابق لأوانه".
إلى ذلك، اتسع نطاق التحقيقات ضد" المجموعة الانقلابية" ليشمل السلطة القضائية، إذ تم اعتقال القاضي، ألب أرسلان ألتان، عضو المحكمة الدستورية العليا، كما أبعد المجلس الأعلى للمدعين العامين والقضاة 2745 قاضياً عن وظائفهم، عقب اجتماع للدائرة الثانية في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين التركي، صباح اليوم، بعد المحاولة الانقلابية.
ويوجد من بين القضاة المبعدين 541 ممن يعملون بالدرجة الأولى في القضاء الإداري، 2204 من العاملين في الدرجة الأولى في القضاء العدلي، كما تم اتخاذ قرار بتخفيض عدد من سيتم القبض عليه إلى خمسة من أعضاء المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين.
في غضون ذلك، قرر المدعي العام الجمهوري في العاصمة التركية أنقرة اعتقال 140 من أعضاء محكمة التمييز، و48 من أعضاء المحكمة الإدارية العليا، وبعض أعضاء المجلس الأعلى للمدعين العامين والقضاة، واستدعى رئيس محكمة التميز، زيرّين غونغور، أعضاء محكمته، ليتم اعتقال عشرة أعضاء خلال الاجتماع، تلتها اعتقالات في صفوف أعضاء المحكمة الإدارية والمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين.
