يمثل الانقلاب العسكري الذي شهدته تركيا، الجمعة، حدثا مألوفا في المشهد السياسي التركي المضطرب الذي شهد خلال نصف قرن ثلاث انقلابات عسكرية، ليكون انقلاب اليوم هو الرابع.

إعدام عدنان مندريس

في الثاني من مايو أيار عام 1960 نفذ انقلاب عسكري بلا رحمة بقيادة ضباط وطلبة عسكريين من كليات حربية في اسطنبول وأنقرة.

وفي اليوم التالي طالب قائد القوات البرية الجنرال جمال جورسيل بإصلاحات سياسية واستقال حين رفضت طلباته.

شكل القادة مجلسا للوحدة الوطنية من 38 عضوا برئاسة جورسيل.

وحوكم 601 شخص أدين منهم 464.

وأعدم ثلاثة وزراء سابقوم بينهم رئيس الوزراء عدنان مندريس بينما خفضت أحكام 12 آخرين أحدهم الرئيس جلال بايار من الإعدام للسجن مدى الحياة.

سليمان ديمريل

في عام 1971 وجه الجيش تحذيرا للحكومة بضرورة استعادة الأمن بعد أشهر من الإضرابات والاشتباكات في الشوارع بين اليساريين والقوميين.

وبعد أشهر تنحى رئيس الوزراء سليمان ديمريل عن السلطة وتأسس تحالف من سياسيين محافظين وغير سياسيين لاستعادة الأمن تحت إشراف الجيش.

وأعلنت الأحكام العرفية في العديد من الأقاليم ولم ترفع بشكل كامل إلا في سبتمبر أيلول 1973.

انقلاب كنعان أفرين

وفي 12 سبتمبر أيلول 1980 نفذت قيادة الجيش انقلابا وعلى رأسها الجنرال كنعان إفرين.

وإثر ذلك اندلعت معارك في الشوارع بين يساريين وقوميين.

واعتقل كبار الزعماء السياسيين وتم حل البرلمان والأحزاب السياسية والنقابات المهنية. واستولى مجلس الأمن الوطني المكون من خمسة أشخاص على السلطة وعلق العمل بالدستور وطبق دستورا مؤقتا منح قادة الجيش سلطات مفتوحة.

نجم الدين أربكان

في الثامن من يونيو حزيران 1997 اعتبر معارضو رئيس الوزراء نجم الدين أربكان أن الرجل أصبح خطرا على الحكم العلماني في البلاد وأجبر على الاستقالة تحت ضغوط من الجيش وقطاعات الأعمال والقضاء وسياسيين آخرين.

ووجد الجنرالات أنفسهم مجبرين على التحرك للدفاع عن الدولة العلمانية التي أسسها مصطفى كمال أتاتورك.

مجموعة أرجينيكون

ظهر اسم مجموعة إرجينيكون للمرة الأولى عام 2009 حين اكتشفت كمية من المتفجرات في عملية مداهمة نفذتها الشرطة لمنزل في اسطنبول.

وحوكم بعد ذلك مئات الأشخاص بزعم القيام بمحاولة انقلاب ضد رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب إردوغان وأدين 275 ضابطا وصحفيا ومحاميا وغيرهم.

ونقضت جميع الأحكام في ذلك العام بعد أن خلصت محكمة الاستئناف لعدم وجود ما يسمى بشبكة إرجينيكون.

وساند إردوغان الذي انتخب رئيسا بعد ذلك في 2014 ما قاله الادعاء لكنه بعد ذلك ألقى بالمسؤولية في تدبير هذه المؤامرة على الشرطة والمدعين المنتمين لحركة دينية يقودها فتح الله جولن الذي اختار من ولاية بنسيلفانيا الأمريكية منفى له. وينفي جولن أي دور في هذا الأمر.

وكشفت صحيفة عن مخطط لانقلاب علماني تردد أن تاريخه يعود لعام 2003 بهدف إثارة فوضى اجتماعية لإسقاط حزب العدالة والتنمية الذي الحاكم ذي الجذور الإسلامية الذي ينتمي له إردوغان.

وفي 2012 قضت محكمة بسجن 300 من أصل 365 متهما. وبعد ذلك بعامين أطلق سراح جميع هؤلاء المدانين تقريبا بعد أن قررت المحكمة الدستورية أن حقوقهم انتهكت. وحمل أنصار جولن مرة أخرى المسؤولية في تلك القضية وهي تهمة ينفونها أيضا.