اخبار البلد
تعزيز سيادة القانون والقضاء العادل باعتبار ذلك الطريق الوحيد لتعزيز هيبة الدولة؛ لان سيادة القانون لا تتعلق بالدولة واجهزتها فقط بل بكل فرد في المجتمع، كما ان هيبة الدولة لا يعني قطعا جبروتها ولا انعزاليتها وترفعها وانفصامها عن الناس بل هي حاجة مجتمعية وضرورة وطنية .
لاشك ان نقيض غياب هيبة الدولة هو الفوضى والانفلات والخروج على القانون وحماته من رجال الامن والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والعبث بمقدرات الوطن وهي ممارسات تشكل خروجا على روح المواطنة، وتشيع ثقافة اليأس عند الناس.. والتطاول على الدولة واجهزتها ومؤسساتها ليس من حرية الراي والتعبير ولا تمت للديمقراطية وقيمها بصلة مطلقا؛ فهذا اخلال بالنظام وتجاوز على القانون وقيم المجتمع .
ان هيبة الدولة تعني فرض النظام والانضباط وتكريس سيادة القانون وحكم القضاء العادل، ذلك ان الالتزام بالنظام والقانون هو القاعدة وما عدا ذلك استثناء يجب مواجهته والقضاء عليه حفاظا على الوطن وهيبة مؤسساته وذلك لايكون بالعصا ولا في القوة بل الهيبة تستمدها الدولة اساسا من مشروعية المؤسسات داخلها ومن خلال تطبيق القانون الذي سيبقى سيد الموقف وصاحب الكلمة الفصل في اي تجاوز على الحقوق.
ليس من مصلحة أحد في المجتمع أيًا كان ضرب هيبة الدولة؛ لان المواطن هو الذي يضمن تلك الهيبة من خلال ممارساته وسلوكياته فالدولة كشخص معنوي لا تمارس عملا وانما اذا وجد التجاوز فان ضرب هيبة الدولة يمر عبر ذلك التجاوز، وعلى هذا الاساس لابد للحكومة ان تعمل على فرض هيبة الدولة وترسيخ معايير يفترض ان يحتكم اليها الجميع تستند الى قاعدة سيادة القانون وعدالة القضاء.
امام الحكومة مهمة مقدسة وواجب وطني يتجلى بترسيخ قيم الدولة وهيبتها حفاظا على قدسية الدستور والقانون ووحدتنا الوطنية واستقرارنا الاجتماعي، ولا بد من تضافر جهود الجميع، لتعزيز قيم الالتزام بالنظام وسيادة القانون، لانه الطريق الصحيح، لبناء الوطن وتعزيز مسيرته، ومحافظته على حقوق وكرامة الانسان.
المطلوب منا جميعا حكومة ومؤسسات رسمية ووطنية واهلية على امتداد رقعة الوطن مواجهة الممارسات والافعال والاعمال الاجتماعية التي تضر بمكونات المجتمع الاساسية وتنميته وتقدمه ورفع شعار «فرض سيادة القانون» على الجميع بعدالة ودون اي تهاون، ومن اجل ذلك يتوجب اتخاذ جميع الخطوات القانونية المتاحة لتطبيق القانون وتحفيز المواطنين على الابتعاد عن الممارسات الخاطئة التي تهدد امن المجتمع.
ان الواجب الوطني يفرض علينا جميعا ان تتضافر كل الجهود الرسمية والشعبية والاعلامية لتعزيز مبدأ سيادة القانون وحكم القضاء للحد والقضاء على كثير من العادات والممارسات السلبية التي تمارس من قبل البعض في مجتمعاتنا والتي تترك اثارا سلبية ونفسية مدمرة على حياة الافراد والجماعات، واستئصال الداء من المجتمع قبل استفحاله وفق منظومة متناغمة متناسقة البرامج ومدروسة بالتواصل بين كافة فئات المجتمع المحلي الرسمية والشعبية تجسيدا لمبدأ شمولية الأدوار الرسمية والمجتمعية التي تنصهر فيها جميع الطاقات الوطنية.
