أحد الصناديق الحكومية يحاول تحصيل مديونية مترتبة على منشآت القطاع الخاص بقيمة (130) مليون دينار، وبنسبة (84%) من إجمالي المديونية، فيما (20) مليون دينار المديونية المترتبة على القطاع العام الحكومي والبلديات وبنسبة (16%) من إجمالي المديونية.