حددت الهيئة المستقلة للانتخاب سقوفا مالية للحملات الانتخابية للقوائم المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة التي ستجرى وفقا لنظام القوائم المفتوحة، تختلف من دائرة إلى أخرى بحسب التكلفة، وذلك في خطوة لكبح جماح المال السياسي في العملية الانتخابية.

ووفقاً للتعليمات التنفيذية الخاصة بالدعاية الانتخابية، وضعت الهيئة حداً أعلى للصرف على الحملة الانتخابية للقائمة الواحدة، يقدر بـ 5 دنانير للناخب في دوائر المدن الكبرى مثل عمان، اربد، الزرقاء، فيما كان الحد الأعلى في دوائر المحافظات الأخرى 3 دنانير للناخب، شريطة أن تفتح القائمة حساباً بنكياً خاصاً بها وخاضعا للتدقيق والمراقبة المحاسبية من خلال وارداته وصادراته.

ونقلت جريدة "الغد" عن الناطق الإعلامي باسم الهيئة جهاد المومني قوله إن تحديد أسقف مالية للحملات الانتخابية للمرشحين يأتي بهدف ضمان نزاهة الانتخابات، وأن تكون خيارات الناخبين سليمة وبناء على قناعاتهم وعدم التأثير عليها ماديا.

وفي الوقت الذي أشار إلى أن قانون الانتخاب النافذ لسنة 2016 تضمن عقوبات مشددة بحق المتورطين في المال السياسي، أكد المومني ان الهيئة ستتابع عمليات الإنفاق على الحملات الانتخابية وتحديد الأوجه التي صرفت فيها المبالغ.

وتنص المادة 59 من قانون الانتخاب على أنه "يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاثة أعوام ولا تزيد على سبع كل من أعطى ناخبا مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو أقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغا من المال أو منفعة أو أي مقابل من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص، او الامتناع عن الاقتراع او التأثير في غيره للاقتراع، أو الامتناع عن الاقتراع، أو قبل أو طلب مباشرة أو بصورة غير مباشرة مبلغا من المال أو قرضا او منفعة او أي مقابل آخر لنفسه او لغيره بقصد ان يقترع على وجه خاص، او ان يمتنع عن الاقتراع او ليؤثر في غيره للاقتراع او الامتناع عن الاقتراع”.

وتابع المومني، "ويبقى الرهان على وعي المواطن قبل تطبيق القوانين”، داعيا الى الحذر من "المتصيدين الذي يستغلون حاجات الناس”.

وأشار الى ان الهيئة تطلب من الجميع "عدم التعامل مع ارادة الناخبين على أنها بضاعة تشترى وعلى هؤلاء رفض قبول طرود المساعدات المشبوهة”، معربا عن أمله في التبليغ عمن تسول لهم انفسهم التطاول على ارادة المواطنين واستغلال عوزهم وحاجتهم.