تتحدث وسائل الإعلام العبرية على بنود جديدة وضمن اتفاق المصالحة التركية – الإسرائيلية، يبدو وأنها لم تكن قد نشرت إبان تسريب نص اتفاق المصالحة الذي تم التوقيع عليه في العاصمة الإيطالية روما الأسبوع الماضي، وبمقتضاة يقوم الجانبان بتطبيع العلاقات على جميع الأصعدة.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت” عبر موقعها الإلكتروني، مساء الإثنين، إلى أن بنداً بالاتفاق يتيح للجانب التركي إرسال التحويلات المالية إلىقطاع غزةبدون قيود، ما قد يعني أن مسألة تخلي أنقرة عن حركة "حماس” ليست نهائية.

وجاء تسريب هذا البند بعد أن أقيمت دعوى قضائية جديدة أمام المحكمة العليا الإسرائيلية ضد الاتفاق، لتنضم إلى الدعوى الأولى التي أقامها جنود سابقون خدموا ضمن القوة البحرية الخاصة "السرب 13” والتي شاركت في مداهمة سفن "أسطول الحرية” قبل عشر سنوات، وقتلت عشرة من النشطاء الأتراك ضمن من كانوا على متن السفينة "مافي مرمرة”.

وخلال المداولات التي شهدتها المحكمة العليا، يوم الإثنين، قدم ممثلو الحكومة عريضة تحمل مبررات ساقتها الحكومة لكي توضح للمحكمة الأسباب التي دفعتها للتوقيع على اتفاق المصالحة، لذا فقد تم تسريب بنود الاتفاق التي لم تكن قد وصلت وسائل الإعلام بالكامل.

ويتضح أن هناك بندًا يتيح لأنقرة تحويل الأموال إلى قطاع غزة بكامل الحرية، حيث شمل الاتفاق ملحقاً خاصاً جاء فيه أن "الحكومة الإسرائيليةتثمن التعاون مع تركيا بشأن مشاريع عديدة تخدم سكان قطاع غزة، وتوفر السبل لتسهيل الصادرات التركية إلى القطاع، فضلا عن تسهيل التحويلات المالية إليه عبر البنوك التي يسمح لها بالعمل في غزة.

وورد أيضاً في الملحق أن إسرائيل "ترحب باستعداد تركيا بناء منشأة لتحلية مياه البحر في قطاع غزة”، وهو البند الذي كان قد تم تسريبه ضمن البنود الأخرى وقت التوقيع على الاتفاق أواخر الشهر الماضي.

وتقف عائلات إسرائيلية كانت قد فقدت أبناءها في العدوان الأخير على قطاع غزة صيف 2014، والذي عرف بـ”الجرف الصامد”، تزعم أنه ينبغي أن يتضمن الاتفاق بنداً يتعلق بـ”طردقادة حماسمن الأراضي التركية ووقف الدعم التركي للحركة”، فيما رد محامون وكّلتهم الحكومة للدفاع عنها أمام المحكمة العليا بعريضة مضمونها أن "لدى الحكومة صلاحيات واسعة لإدارة الشؤون الخارجية والأمنية للبلاد”.

وتوجه محامون يمثلون عدداً من جنود "السرب 13″، وهم حالياً على قوة الاحتياط، للمحكمة العليا الإسرائيلية مطلع تموز/ يوليو الجاري، مطالبين بإلغاء العمل باتفاق التطبيع بين أنقرة و”تل أبيب”.

وقدم المحامون دعوى قضائية ضد الحكومة التي قادت إلى التوقيع على اتفاق وصفوه بـ”اتفاق العار”، ولا سيما فيما يتعلق ببند تعويض ذوي ضحايا السفينة التركية "مافي مرمرة"، والذين قضى تسعة منهم مباشرة على متن السفينة، إثر مداهمة القوة الإسرائيلية لها، فيما لحق بهم ناشط عاشر متأثراً بجراحه بإحدى المستشفيات التركية بعد ذلك.

ونقلت وسائل إعلام عن مصدر قانوني يمثل جنود الاحتلال، الذين يثبت الاتفاق تورطهم في جريمة قتل النشطاء، أن الدعوة التي تم تقديمها أمام المحكمة العليا تركز على البند الخاص بالتعويضات، والذي تبين أنه ليس مدوناً في الصياغة الرسمية، ولكنه أشبه بتفاهم بين الجانبين لدفع مبالغ مالية لصالح صندوق تركي أسس خصيصاً لمن سقطوا أو أصيبوا خلال توجههم إلى قطاع غزة بحراً عام 2010.

وتتركز الدعوى على مطالبة الحكومة الإسرائيلية بالامتناع رسمياً عن دفع 21 مليون دولار لصالح الصندوق التركي الخاص، وأن تتدخل المحكمة لوقف "مهزلة دفع أموال إسرائيلية عامة لصالح من كانوا على متن السفينة مرمرة”.

وطبقًا للاتفاق تلتزم تركيا بغلق أبوابها أمام قادة "حماس” بشكل مباشر وغير مباشر، وفي الحالة الأولى تعهدت بمنع قيادي بالحركة هوصلاح العروريمن الدخول إلى أراضيها، وفي الحالة الثانية ستمنع الحركة من استخدام أراضيها منطلقًا للتخطيط أو التجهيز لعمليات عدائية ضد إسرائيل، على الصعيد السياسي أو العسكري، ما يعني أنها ستقوض الحركة عملياً.

لكنّ مراقبين إسرائيليين بدأوا يشككون في جدوى الالتزام التركي، طالما يجري الحديث عن ملحق خاص يتيح للأتراك إجراء التحويلات المالية إلى غزة مباشرة بدون أن تمر على إسرائيل، ما يعني أن دعما مالياً محتملاً قد يصل إلى حركة "حماس”.