بدأت الحكومة برنامجا جديدا للتصحيح الإقتصادي مع صندوق النقد وكما يبدو من التصريحات المكثفة أنه تم بسقوف مقبولة وأعباء أقل.
ليس صحيحا أن الصندوق يدخل في أدق التفاصيل مثل أسعار الحنطة أو البرغل والكنافة والهريسة والعوامة والبرازق وملح الطعام والطحينية، و رب البندورة وغيرها من السلع التي نشرت في قوائم مرفوضة لزيادة الضرائب بإعتبار أن وزير المالية الذي فاوض على هذه القوائم وكاد أن يقبلها هو نفسه من عاد ليرفضها بين حكومتين.
الإتفاقيات مع الصندوق كما تجري العادة تحدد أهدافا عامة تتعلق بتدبير مبلغ مالي محدد لخفض العجز وهو شغل الحكومة الذي تضعه في برنامج ترى في ما يحقق الهدف ترسله الى الصندوق لأن برامج التصحيح هي رغبة من الحكومة لإستكمال الاصلاحات والمفاوضات تتركز حول العجز في الموازنة والنمو والقدرة على خفض المديونية ناهيك عن كفاءة الإدارة المالية وهو يعني التسديد.
لم يتوقف صندوق النقد لحظة عن إبداء تحفظات محددة لأداء الاقتصاد وهي غالبا تأتي على شكل سلة مقترحات كما يراها وتخرج مثل كلاشيهات في سياق وصفة لا يختص بها الأردن وحده مثل رفع الدعم عن السلع.
لحسن الحظ أن مثل هذه النصائح ليست ملزمة للحكومة , ليس لأنها غير صحيحة إنما لأن الأردن يستطيع أن يقدم حلولا أخرى طالما تسنى تجاوز هذه النصائح.
تدخل الصندوق يأخذ أشكالا عدة , فيأتي أحيانا على شكل نصائح وأحيانا أخرى على شكل إملاءات , تبعا للأوضاع المالية وخطة مقبولة تفي بالشروط. التي تثير في الغالب زوبعة من النقد لأن الحكومات تلقي بإخفاقات الإدارات المالية على عاتقه ما يعزز فكرة التدخل في شؤون الدولة , دون أن يلتفت النقاد الى الأسباب التي سمحت بمثل هذا التدخل.
جربت الحكومات سابقة برامج تصحيح ذاتية , لكنها سرعان ما إنحرفت لأنها لم تستطع أن تلزم نفسها بها تحت مبررات مثل ظروف المنطقة والحرب الدائرة في الجوار والضغوط الشعبية.
نصائح الصندوق لا تثير خلافا في إطارها العام لكن ما يثير العواصف هو خطط الحكومات للتنفيذ وخياراتها في التفاصيل فليس هناك من يختلف على أن الإقتصاد بحاجة إلى إصلاحات هيكلية تعزز بيئة الاستثمار وتضمن نموا يولد فرص عمل في صفوف المرأة والشباب , وحفز الاستثمار، وتحسين الإجراءات الحكومية وتسهيل الوصول إلى مصادر التمويل.. هذه هي الأطر العامة التي تحددها برامج التصحيح أما مقترحات التنفيذ فهي بيد الحكومات.