سرعة تغيير القوانين والتشريعات الناظمة للاسثمارات تضعف بيئة الاستثمار، وتقلص قدرات الاقتصاد على استقطاب المزيد من الاستثمارات الجديدة، وفي بعض الاحيان يرتحل المستثمر المحلي وغير المحلي بحثا عن بيئة استثمارات اكثر استقرارا تشريعيا وربحا، وهذا ما واجهه الاقتصاد الاردني خلال السنوات العشر الماضية، فسرعة التقلبات في السياسة المالية والتي تشتمل على الضرائب والرسوم والجمارك والاعفاءات بثت برسائلة غير ايجابية للمستثمرين بشكل عام، لذلك وجدنا تراجعا ملموسا للاستثمارات الجديدة في معظم القطاعات.
ويضاف الى تغييرات التشريعات والقوانين الناظمة لحركة الاستثمار، سجل المستثمرون ارتفاعا كبيرا في تكاليف الاستثمار لاسيما ارتفاع اسعار الطاقة، اذ لم تنعكس الانخفاضات المتوالية لاسعار النفط والمنتجات البترولية بشكل حقيقي، كما اصبحت الطاقة الكهربائية كلفة كبيرة على الصناعات والخدمات، وهذه مجتمعة من سياسات مالية وقوانين سريعة التغير أسهمت في تخفيض ربحية الشركات العاملة بشكل كبير، وتم تسجيل انسحاب ماركات تجارية عالمية من السوق المحلية.. والسبب كان ارتفاع الكلف، وسرعة تغيير التشريعات، وانخفاض الجدوى.
الاقتصاد الاردني الذي لم يشهد المركزية والشمولية في الانشطة الاقتصادية.. ملكية القطاع الخاص مصانة، وارباحة من حقه ضمن القوانين، والدينار اظهر استقرارا امام العملات يحفز المستثمرين، كما ان الاردن لم يشهد اية حالات من التأميم كما حصل في دول عربية عديدة، وخلال تسعة عقود ونيف مضت يفترض ان تكون فترة كافية جدا لرسم قوانين ثابتة ومستقر لكافة الانشطة الاقتصادية والمالية، الا ان ما نراه ونتابعه يؤكد عكس ذلك فالتغيير سمة من سمات الحكومات، فكل وزير يريد ان يرسم سياسة جديدة لفترته الوزارية، بينما المتعارف عليه في الدول العصرية ترسم الدولة سياسات ثابته ومتعارف عليها، وتضع الحكومة برامج تنفيذية تحاسب عليها.
المستثمر الاردني او / و غير الاردني عندما يقرر البدء باستثماره يقوم بإجراء دراسات جدوى اقتصادية وفنية ومالية، وبناء على نتائج هذه الدراسات يقرر اما ان يستمر او يتراجع، والمشكلة التي يقع فيها المستثمر ان السلطات المختصة تمنحه رخصة مزاولة العمل، وبعد فترة زمنية قصيرة يجد ان الاعفاءات تغيرت، واسعار الكهرباء ارتفعت، وقانون ضريبة الدخل تغير وارتفعت تبعاته، عندها يجد المستثمر نفسه امام متغيرات استثمارية واستحقاقات مالية غير محسوبة.
استقطاب استثمارات جديدة وتسريع وتيرة التنمية هو الطريق الوحيد لمعالجة قضايا الفقر والبطالة، وبناء اقتصاد مزدهر، وهذه الاهداف طرحت قبل سنوات وعقود، الا ان المشاكل تتعقد اكثر..للمرة الألف نؤكد ان الخروج مما نحن فيه من كبد اقتصادي واجتماعي ومالي يعتمد على تخفيض الانفاق العام واطلاق العنان للقطاع الخاص ليقوم بدوره كما في بقية العالم المتقدم.