أكثر من 80% من الأراضي في المملكة ملك لخزينة الدولة تملك حق بيعها أو تأجيرها أو وهبها لمواطنيها لكن إدارتها وإستثمارها حتى الآن لا يتم مؤسسيا.
من بين أفكار كثيرة خرجت بها لجنة للحوار الإقتصادي شكلها رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي عندما كان يتولى حقيبة الصناعة والتجارة , تكليف جهة حكومية أو صندوق مهمتها إدارة وإستثمار أراضي وعقارات الخزينة تفويضا أو تأجيرا لمشاريع إستثمارية أو لغايات مشاريع إسكانية أو تخصيصها لمواطنين.
تستطيع الحكومة بجرة قلم أن تستيقظ صباح اليوم التالي على صندوق يمتلك ثروات طائلة تحت تصرفها هي قيمة الاراضي والعقارات التي تمتلكها لكن مهمة الصندوق ليس فقط تجميع هذه الثروات وتقييمها وحصرها في مكان واحد بل إدارتها وإستثمارها مؤسسيا وفق آلية شفافة وواضحة.
حصر هذه الأراضي والعقارات في جهة واحدة ينتهي من تعدد الجهات التي تمتلك حق تفويضها وإستثمارها مثل المناطق التنموية والمفوضيات وقد كانت أساليب إستثمارها وإدارتها من تلك المؤسسات سببا في إثارة الشكوك وتصاعد المطالبات الشعبية بإسترداد بعضها حتى لو أدى ذلك الى طرد المستثمرين بإعتبارهم دخلاء.
صحيح أن التحرك في هذا الاتجاه محفوف بجدل حول ملكية بعض هذه الأراضي فهناك من يعتبر هذه الأراضي واجهات عشائرية وهناك من يرد ملكيتها الى خزينة الدولة بما فيها الأراضي التي فوضت وأقيمت عليها مشاريع , وبين وجهتي النظر مسافة كبيرة , لا تحتاج إلى فتاوى قانونية بقدر ما تحتاج إلى حسم سياسي ينهي الجدل مرة والى الأبد.
حكومات سابقة فكرت في طرح الأراضي للإستثمار المحلي والعربي والدولي لكنها ووجهت بسيل من الإنتقادات ومعارضة لم تغفل وصفا واحدا الا وحشرته في قائمة طويلة من التهم أقلها التفريط في مقدرات الوطن ولو أنها طرحت وفق آلية واضحة وشفافة لكان التفهم حليفها ولما وجدت الإنتهازية السياسية فيها منصة لرجمها ولمثلت فرصة كبيرة لتنمية موارد إضافية للمالية العامة التي تواجه أزمة خانقة وفي الوقت ذاته خلق مشاريع تنموية عقارية أو خدمية توفر فرص عمل لآلاف العاطلين.
الأسباب والدوافع الاقتصادية ظلت غائبة دائما عن أساليب إدارة وإستثمار أراضي وعقارات الخزينة , وهو ما أعاق استغلالها إضافة الى توفر المال وهو ما لا تمتلكه الخزينة.