كما كان متوقعا حصل التغيير في قيادة شركة الملكية الأردنية , وليس هذا فحسب فالشركة تنتظر إختيار مدير عام جديد ومعروف أن البحث جار عنه منذ فترة بإعتبار أن المدير الحالي كان عينا لفترة مؤقتة , لكن ما الجديد ؟.
ثمة تقليد يحتاج الى مراجعة فالتغيير يطال فقط رأس الإدارة بينما لا يلتفت الى أعضاء مجلس الإدارة الذين هم شركاء في نجاح الشركة وفي إخفاقها في ذات الوقت , لكن الإعتقاد لا زال سائدا بأن قيادة الرجل الواحد هي التي تصنع الفرق وهي كذلك سبب في الفشل.
سبق التغيير بليلة واحدة تخصيص الحكومة فقرة كاملة في خطتها لشركة الملكية الأردنية بإعتبارها ناقلا وطنيا يحتاج الى مساعدة لإعادة الهيكلة وتحسين جودة الخدمة والربحية ولم تغفل الخطة التذكير بأن حصص الحكومة والمواطنين الأردنيين بلغت (75%).
في نهاية المطاف ستجد الحكومة أن لا مفر من ضخ 100 مليون دينار بعد ال 100 الأولى في رأس مال الشركة لتكرس صفتها كمالك أكبر للشركة والمسؤول المالي والقانوني عنها على أمل عودتها الى الربحية مع أن خسائرها لن تتوقف طالما أن إجراءات وقف مصادر هذه الخسائر لم تعالج.
هبوط أسعار النفط كان من حسن حظ الملكية لتخفيف كلفة الوقود لكن ذلك لا يكفي في مقابل الكلف المتعددة لشركة تواجهها بمهمة الطيران فقط وقد كانت جردت من مهمات وأذرع إستثمارية ليس من المصادفة أنها تربح بينما تواصل الملكية تسجيل الخسائر.
هل كان نزع أذرع مهمة من جسد الملكية الأردنية خيارا صائبا ؟ وهل استبعادها من المشاركة في إئتلاف مجموعة المطار وهي المشغل الأكبر قرار صائب ؟.
نظرة واحدة على لائحة ديون الملكية تقود التفكير الى أن العلة هي الحل أيضا , لكن عودة هذه الأذرع الرابحة (مركز تدريب الطيران التشبيهي (جاتس) و مركز صيانة الطائرات (جورامكو) والشركة الأردنية لتموين الطائرات (ألفا) الى الملكية لقلب الديون الى إيرادات , ستحتاج الى سيولة لا تملكها الشركة التي بدأت للتو تعود الى الربحية بإجراءات بسيطة لم تتجاوز ضبط النفقات عبر التشغيل الرشيد.
إذا كانت الخزينة تمتلك فوائض مالية لمنحها للملكية فليس أفضل من أن تستخدمه في إعادة شراء حصص أو كل الشركات المذكورة أنفا وأن تكون عضوا في الإئتلاف بتملك حصة فيه.
هذا خيار أفضل أم الإستمرار في ضخ مال تكون الخسارة والديون محرقته ؟.