في ذيبان خيمة اعتصام للمتعطلين من العمل هدف القائمين عليها إيجاد فرص عمل، وتشغيلهم بما يؤمّن حياة كريمة لهم، ويمنحهم قدرة على مواجهة ظروف الحياة القاسية، خيمة ذيبان دخلت يومها ما بعد الخمسين وهي منتصبة.
خيمة ذيبان يقوم عليها ما يقرب من 20 متعطلا عن العمل، يحملون شهادات مختلفة بين الثانوية العامة ودونها، فيما يحمل 6 منهم شهادات البكالوريوس، وبعضهم رخص سوق مختلفة الفئات.
خيمة ذيبان في رمزيتها تقول الكثير، فهي تقرع وبقوة مشكلة باتت ككرة ثلج تكبر رويدا رويدا، وتتمثل في الفقر والبطالة، الأمر الذي يتطلب حلولا ناجعة وحقيقية، وليس حلولا ترقيعية أو أرقاما وهمية مكتوبة في التصريحات الصحفية وليس لها أثر حقيقي على أرض الواقع، ولم يشعر بها إنسان.
فالبطالة ليست في ذيبان وحدها؛ ففي القصر المجاورة لذيبان بطالة أيضا، وفي الأغوار الجنوبية المجاورة للقصر بطالة أكثر، وفي الطفيلة ومعان والعقبة والسلط بطالة متزايدة، وكذلك في عجلون والرمثا وإربد والمفرق وجرش شباب يعانون بطالة منذ سنوات، أما في العاصمة فحدث بلا حرج، فالبطالة باتت أكثر وضوحا، وعدد المتعطلين عن العمل في القرى المجاورة للعاصمة وفي المخيمات والأحياء في ارتفاع، الأمر الذي ينعكس ارتفاعا في نسب الجريمة و"الزعرنة"، والمشاجرات وتعاطي المخدرات واختلاف سلوكيات المجتمع، وغيرها من السلوكيات المجتمعية الأخرى المرفوضة التي يكون سببها الرئيس في الكثير من الأحيان ارتفاع نسب الفقر والبطالة بشكل ملحوظ.
في ذيبان هناك من يهزنا لكي نصحو ونرى الواقع ونعيد حساباتنا، هناك من يريد أن يجعل الحكومة ترى بشكل أوضح، وترفع يدها من جيب المواطن.
خيمة ذيبان بعيدا عن اتخاذ مواقف معها أو ضدها، تقرع لنا ناقوس البطالة والفقر بقوة، وعلينا أن نلتقطها ونذهب لمعالجتهما، وأول المعنيين بالتقاط الإشارة تلك هي الحكومة التي عليها أن تقول لنا عن سبل معالجة البطالة والفقر، وأن تكف عن الاستدانة والارتهان لصندوق النقد الدولي الذي لا يملك إلا إدراج توصيات تتضمن رفع رسوم وزيادة أسعار لسلع مختلفة.
حل مشكلتي الفقر والبطالة يتوجب أن يتصدر جدول وبرنامج أي حكومة حالية او مقبلة، فحل هاتين المشكلتين كفيل بحل الكثير من القضايا المجتمعية التي يعاني منها الوطن والمواطن.
وحل مشكلة البطالة والفقر لا يتم من خلال زيادة عدد المرتادين لصندوق المعونة الوطنية، ولا من خلال أرقام تشغيل وهمية كشف بعضها مؤخرا، وربما سيكشف لاحقا زيف بعضها الآخر، وإنما يتم من خلال إيجاد مصانع تشغيلية وفرص عمل حقيقية وتعزيز المنتج الوطني ودعم الصناعات الوطنية وليس التضييق عليها، باعتبار أن ذاك سيرفع نسبة مساهمة تلك الصناعات في تشغيل الأردنيين العاطلين عن العمل، كما أن حل مشكلة البطالة يتطلب رؤية تعليمية ثاقبة بحيث يتم توجيه الطلبة إلى تخصصات تتوفر فيها فرص عمل.