محمد سويدان
الثلاثاء الماضي التقى رئيس الوزراء د. هاني الملقي رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان د. محمد عدنان البخيت والمفوض العام لحقوق الإنسان في المملكة د. موسى بريزات، حيث أكد لهما دعم الحكومة للمركز ونشاطاته، وابدى تفهما نحو مطالباتهما باجراء تعديلات على قانون المركز لتعزيز عمله ودوره واستقلاليته.
وبعد هذا اللقاء والتفهم لأهمية دور المركز، نرجو أن تتعامل الحكومة بايجابية مع طروحات المركز فيما يتعلق بالانتهاكات التي تتعرض لها حرية التعبير، وأن تعمل من أجل معالجة ملاحظات المركز على هذا الصعيد. فالمركز يتمتع بمصداقية عالية داخل الأردن وخارجه لمواقفه المتعلقة بطبيعة عمله، حيث أرسى تقاليد محترمة بإعلان موقفه بحيادية من كل الممارسات والإجراءات الحكومية، ولم يتوان عن نقد الممارسات الخاطئة والانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان وخصوصا حرية الرأي والتعبير، والتنويه ايضا بالممارسات والمواقف الإيجابية. ولمواقفه المميزة المدافعة عن حقوق الإنسان في الأردن، واتخاذه المواقف الجريئة والواضحة منحته لجنة الاعتماد المنبثقة من اللجنة الدولية للتنسيق للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التصنيف الممتاز بدرجة (أ).
المهم، أن هذا المركز الوطني الذي يحظى بكل الاحترام، انتقد في بيان أول من أمس، "التوسع الملحوظ في محاسبة ومساءلة الأشخاص على أشكال مختلفة من التعبير عن الرأي والاحتجاج السلمي"، حيث اعتبر أن هذا التوسع "قد بلغ حداً أخذ يؤثر على حق المواطن في نقد السياسات العامة ومعارضتها". ورأى ايضا "أن دراسة ما نسب لعدد من هؤلاء لا يشكل انتهاكا صريحا للقيود المفروضة على حرية التعبير بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بل يقع بشكل أساسي ضمن نطاق هذه الحرية المحمية بموجب الدستور والاتفاقات الدولية التي التزم بها الأردن".
من المفترض، أن تتعامل الحكومة مع هذه الانتقادات بإيجابية، أي أن تعمل على إزالة هذه الانتهاكات، وأن توقف عملية التوسع بمحاسبة الأشخاص على آرائهم ومواقفهم. الحكومة، تعهدت ببرنامجها التنفيذي الذي جاء ترجمة لكتاب التكليف السامي، بتعزيز الحريات وحقوق الإنسان. إن هذا التوجه الحكومي يمكن تنفيذه على أرض الواقع بسرعة من خلال تنفيذ مطالبات المركز ووقف أي انتهاك لحرية التعبير وحقوق الإنسان، والتوقف عن محاسبة الأشخاص على آرائهم. أعتقد أن المركز محق تماما بقوله "إن ضمان ممارسة حرية التعبير يدعم الاستقرار والأمن ويعزز شرعية السلطة ويدعم حيوية المجتمع وفاعليته".
وبعد هذا اللقاء والتفهم لأهمية دور المركز، نرجو أن تتعامل الحكومة بايجابية مع طروحات المركز فيما يتعلق بالانتهاكات التي تتعرض لها حرية التعبير، وأن تعمل من أجل معالجة ملاحظات المركز على هذا الصعيد. فالمركز يتمتع بمصداقية عالية داخل الأردن وخارجه لمواقفه المتعلقة بطبيعة عمله، حيث أرسى تقاليد محترمة بإعلان موقفه بحيادية من كل الممارسات والإجراءات الحكومية، ولم يتوان عن نقد الممارسات الخاطئة والانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان وخصوصا حرية الرأي والتعبير، والتنويه ايضا بالممارسات والمواقف الإيجابية. ولمواقفه المميزة المدافعة عن حقوق الإنسان في الأردن، واتخاذه المواقف الجريئة والواضحة منحته لجنة الاعتماد المنبثقة من اللجنة الدولية للتنسيق للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التصنيف الممتاز بدرجة (أ).
المهم، أن هذا المركز الوطني الذي يحظى بكل الاحترام، انتقد في بيان أول من أمس، "التوسع الملحوظ في محاسبة ومساءلة الأشخاص على أشكال مختلفة من التعبير عن الرأي والاحتجاج السلمي"، حيث اعتبر أن هذا التوسع "قد بلغ حداً أخذ يؤثر على حق المواطن في نقد السياسات العامة ومعارضتها". ورأى ايضا "أن دراسة ما نسب لعدد من هؤلاء لا يشكل انتهاكا صريحا للقيود المفروضة على حرية التعبير بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بل يقع بشكل أساسي ضمن نطاق هذه الحرية المحمية بموجب الدستور والاتفاقات الدولية التي التزم بها الأردن".
من المفترض، أن تتعامل الحكومة مع هذه الانتقادات بإيجابية، أي أن تعمل على إزالة هذه الانتهاكات، وأن توقف عملية التوسع بمحاسبة الأشخاص على آرائهم ومواقفهم. الحكومة، تعهدت ببرنامجها التنفيذي الذي جاء ترجمة لكتاب التكليف السامي، بتعزيز الحريات وحقوق الإنسان. إن هذا التوجه الحكومي يمكن تنفيذه على أرض الواقع بسرعة من خلال تنفيذ مطالبات المركز ووقف أي انتهاك لحرية التعبير وحقوق الإنسان، والتوقف عن محاسبة الأشخاص على آرائهم. أعتقد أن المركز محق تماما بقوله "إن ضمان ممارسة حرية التعبير يدعم الاستقرار والأمن ويعزز شرعية السلطة ويدعم حيوية المجتمع وفاعليته".
