وقال ان الوزارة ستجتمع مع وزير العمل الاوغندي قريبا لتوقيع اتفاقية الاستقدام ، حيث ستكون تكلفة استقدام العاملة 2000 دينار وهي تكلفة معقولة نسبة الى سوق الاستقدام. واكد الخطيب ان هذه الاسواق ستوفر بدائل لدى المواطن وستقل التكاليف المالية التي يدفعها المواطن وذلك ان امامه عدة اختيارات تختلف في تكلفة الاستقدام. وقال ان السوق الاوغندي يعتبر من الاسواق المتوقع نجاحها كون عاملاته يتحدثن اللغة الانجليزية مما يسهل التعامل معهن.

 

واوضح الخطيب ان عدد عاملات المنازل الحاصلات على تصريح عمل وصل الى 49650 عاملة من مختلف الجنسيات.

 

ولفت الخطيب ان الاسواق المصدرة للعمالة المنزلية عي اسواق (سيريلانكا وبنغلادش والفلبين ). واكد ان هذه الاسواق لا تكفي حاجيات المواطنين الاردنيين ، في ظل تزايد اعداد مواطنين اردنيين راغبين بأستقدام عاملات منازل.

 

وقال ان تكلفة الاستقدام للاسواق الجديدة منخفضة ورواتب الاستقدام تصل الى 200 دولار موضحا ان انخفاض التكلفة ستمكن المواطن من الاستقدام دون اعباء مالية مرتفعة. من جانبه اوضح رئيس نقاية اصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل خالد الحسينات ان تعليمات وثيقة التأمين الخاصة بالعاملين بالمنازل (نظام تأمين المكاتب الخاصة بإستقدام وإستخدام غير الاردنيين العاملين في المنازل) والذي بدأ العمل به لحماية كل من صاحب العمل والعاملين بالمنازل على حد سواء.

 

واكد ان هذه التعليمات تهدف الى حماية حقوق أصحاب المنازل وتقديم الرعاية الصحية للعاملات. وحسب التعليمات فإن بوليصة التأمين توفر تأمينا صحياً لكافة المرضى من العاملات في المنازل سواء في المستشفيات الحكومية او الخاصة، كما سيتكفل التأمين في حالة وفاة العاملة بتعويض صاحب المنزل عن نفقات استقدام عاملة أخرى أو إعادة المبلغ، كما تشمل اتفاقية التأمين تغطية نفقات اصابات العمل بالنسبة لعاملة المنزل. واستنادا الى التعليمات وفي حال رفض العاملة العمل في المنزل أو هروبها فإن شركة التأمين ستعوض المواطن عن كامل نفقات الاستقدام وحسب المدة التي قضاها لدى صاحب المنزل.

 

كما تنص التعليمات على أن مدة التأمين سنة خلال فترة عمل عاملة المنزل في الممكلة وأن اشتراك التأمين الزامياً لكل عامل ويعتبر أحد الوثائق الأساسية التي سيتم اعتمادها للحصول على تصريح عمل سواء كان لأول مرة أم تجديد.