اخبار البلد
حكم على بريطاني، عمره 22 سنة، بالسجن مدى الحياة بعد إقراره بارتكاب 71 تهمة اعتداء جنسي على أطفال في ماليزيا، تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و12 عاما.
وكتب هاكل دليلا من 60 صفحة حول استغلال الأطفال جنسيا، وهو ما وصفه القاضي بـ”وثيقة شر خالص”.
وقال هاكل في رسائل نشرها عبر الإنترنت إن "الأطفال الفقراء يسهل إغواؤهم أكثر من الأطفال الذين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة في الغرب”.
وتحدث عن طفلة (3 أعوام) اعتدى عليها، قائلا إنها "كانت مخلصة مثل كلبي، ولم يبدو أن أحدا يكترث لذلك”.
وقد عثر المحققون على أكثر من 20 ألف مقطع فيديو وصورة غير لائقة لاعتداءاته على الأطفال تبادلها مع مستغلي الأطفال جنسيا في كافة أنحاء العالم عبر الإنترنت.
ويصف هاكل نفسه بأنه مسيحي ملتزم، وسافر إلى ماليزيا لأول مرة عندما كان يبلغ 18 أو 19 عاما.
ونشرت وكالة الجريمة الوطنية في المملكة المتحدة في بيان على موقعها أن هاكل ألقي القبض عليه في مطار جاتويك في الـ19 من كانون الأول/ ديسمبر عام 2014، لأنه عاد إلى بريطانيا من ماليزيا، ووجدت السلطات أكثر من 20 ألف صورة غير لائقة للأطفال من أجهزة كمبيوتره وكاميراته.
وأضاف بيان السلطات أن هاكل خلق أيضا دليلا توجيهيا مكونا من 60 صفحة للمتحرشين الآخرين بالأطفال، ويعطي فيه النصائح حول كيفية إساءة معاملة الأطفال وتفادي الاعتقال، وكانت هذه الوثيقة جاهزة للنشر على الإنترنت، وشملت خلق "بطاقة مجموع النقاط” التي يستخدمها لقياس معدل عدد الأطفال الذي تحرش بهم.
وقالت وكالة الجريمة الوطنية البريطانية إن الجرائم ارتكبت في ماليزيا وكمبوديا.
ولدى إصدار الحكم على هاكل، قال القاضي بيتر روك: "من النادر جدا بالنسبة لقاض أن يصدر حكما بشأن انتهاكات جنسية على هذا النطاق ارتكبها شخص واحد”.
وأضاف: "من الواضح أيضا أنه لو لم يلق القبض عليك، فإنك كنت تخطط للاستمرار على النهج ذاته، مستغلا الخبرة التي كنت حريصا على التباهي بها، وعرضها على المنتهكين الآخرين؛ لتظل على استغلالك الجنسي للأطفال في هذه المجتمعات”.
وأقر هاكل، وهو مصور حر، بأنه ارتكب هذه الاعتداءات التي وقعت في الفترة بين عامي 2006 و2014.
وقال جيمس ترينور من قيادة حماية الأطفال من الاستغلال عبر الإنترنت (CEOP): "ريتشارد هاكل قضى عدة سنوات يدمج نفسه في المجتمع الذي يعيش فيه، وجعل نفسه شخصية موثوق بها، لكنه أساء استخدام هذه الثقة بأسوأ طريقة ممكنة”.
وأضاف ترينور: "سافر عمدا إلى جزء من العالم، حيث يعتقد أنه يمكن إساءة معاملة الأطفال المعرضين للخطر، دون أن يتم القبض عليه. وعملت وكالة الجريمة الوطنية لتعقب هاكل ووضع حد لجرائمه، وذلك باستخدام المادة التشريعية القانونية رقم 72 في هذه الحالة، التي تسمح بمحاكمة مواطنين في المملكة المتحدة لجرائم ارتكبت في الخارج. الحدود لم تكن عائقا، نحن عازمون على أن أولئك الذين يذهبون إلى الخارج للإساءة للأطفال سيحاسبون”.
