كشفت Orange الأردن مؤخراً عن مشروعها الخاص لتوليد حاجتها من الكهرباء عبر الطاقة المتجددة من خلال انشاء خمس محطات للطاقة الشمسية موزعة في محافظات المملكة، وذلك في إطار خطتها الاستراتيجية "Essentials 2020” للتحول إلى الطاقة المتجددة ودمجها في صميم عملياتها المختلفة وما يعكسه هذا المشروع من آثار ايجابية على البيئة.
وإلى ذلك، كانتOrange الأردن قد وقعت مع كل من شركة نيون الفرنسية العاملة في مجال تقنيات مشاريع توليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية، والائتلاف الأردني المعني بالتصميم والإدارة، والمؤلف من شركتي ملينيوم لصناعة الطاقة (MEI) وصندوق كاتاليست للملكية الخاصة في التاسع عشر من ابريل للعام الحالي 2016 تحت رعاية صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني وبحضور الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند خلال زيارة رسمية له للأردن، لتنفيذ مشروع محطات الطاقة الشمسية الخاصة بها الذي تصل مدته 20 سنة.
واحتفاءً بتوقيع الاتفاقية، أقامت Orange الأردن مع التحالف الذي تم اختياره لبناء المحطات، حفل استقبال احتضنت السفارة الفرنسية فعالياته تحت رعاية السفير الفرنسي في المملكة، وذلك بحضور كل من الرئيس التنفيذي لشركة Orange الأردن، جيروم هاينك، والى جانبه عدد من مسؤولين الشركة، بالإضافة الى ممثلين من شركة نيون الفرنسية، والمدير التنفيذي في صندوق كاتاليست للملكية الخاصة، رئيس مجلس إدارة شركة ملينيوم لصناعة الطاقة (MEI) أنيس الريماوي.
وتعليقاً على هذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لـ Orange الأردن، جيروم هاينك: "هذا المشروع الريادي والطموح يؤكد موقف Orange الأردن باعتبارها شركة الاتصالات الرائدة في السوق المحلية في تبني الحلول المبتكرة والممارسات العالمية. ونحن على ثقة بأن تنفيذ مشروع محطات الطاقة الشمسية بشكل ناجح ، من خلال شراكتنا مع الائتلاف المتكون من شركات مرموقة مثل نيون وكاتاليست وميلينيوم سيكون له آثار إيجابية على البيئة على المدى الطويل ليس فقط لـــــ Orange الأردن ولكن على مستوى المملكة ككل، خاصة في ظل عمله على تخفيض الانبعاثات الكربونية، الأمر الذي يتماشى مع التزاماتنا تجاه المسؤولية الاجتماعية."
وستبدأ Orange الأردن بالاستفادة من الطاقة الشمسية في خطوة يتم تطبيقها للمرة الأولى على مستوى السوق المحلية، ما يجعلها السباقة في هذا المجال، الأمر الذي جاء من أجل توليد نفس الكمية من الطاقة المستخدمة حالياً وبهدف التخفيف من اشعاعات الكربون الناتجة من مصادر الطاقة التقليدية واثرها السيء على البيئة، الى جانب تخفيض إجمالي قيمة فاتورة الكهرباء السنوية لها بعد مرور سنة واحد من بدء العمل الرسمي للمشروع بنسبة ملحوظة. وقد انطلقت فكرة المشروع بُعيد الارتفاع الكبير الذي شهدته كلف وأسعار الكهرباء المفروضة على القطاعات الخدمية والتي بلغت نسبته 150% لكل كيلوواط/ساعة في عام 2013، وتحسباً لمزيد من الارتفاع في السنوات المقبلة.
