يبقى الحديث عن الإنتخابات النيابية المقبلة وتبعات ذلك من استحقاقات دستورية يدور في ذات المساحة الجدلية، تفرز آراء مختلفة لكنها تبقى في طبيعتها فرضية مبنية على تكهنات ووجهات نظر بالغالب تحمل وجهات نظر قائليها مستندة لروح القانون وبعض من مواده في إطارها العام دون تفاصيل معلوماتية.
وفي ظل كل ما يدور من حركة فكرية إن صح التعبير حول الإنتخابات النيابية المقبلة للمجلس الثامن عشر، نجد الجهات الرسمية ذات العلاقة وعلى رأسها الهيئة المستقلة للإنتخاب تقدم على عشرات الخطوات التنفيذية لإجراء الإنتخابات، بما في ذلك بدئها لإجراء وتنظيم لقاءات ميدانية مع أبناء المجتمعات المحلية، إضافة إلى جهود دائرة الأحوال المدنية العملية للجانب المتعلق بها انتخابيا بالتنسيق والمتابعة مع المستقلة للإنتخاب وتحديدا فيما يتعلق بجداول الناخبين والبطاقات الإنتخابية سواء كانت الذكية أو العادية أو حتى صدور بطاقة خاصة بالانتخابات وفق ما تقرره الهيئة، إلى جانب تحركات الأحزاب وحتى الأفراد ذكورا ونساء في اتجاه يقرّب من فكرة أن الإنتخابات المقبلة باتت تفرض نفسها على الأجندة السياسية المحلية لهذا العام.
وفيما تسير الخطوات نحو الإجراءات التنفيذية وحتى الفنية لجهة إجراء الإنتخابات، ما تزال هناك نقطتان لم تحسمهما الحكومة بشكل نهائي، حيث لم يقر حتى اللحظة نظام تقسيم الدوائر الإنتخابية، والثانية أن الهيئة المستقلة للإنتخاب لم تصدر تعليمات لتنفيذ أحكام قانون الإنتخاب، وهما نقطتان هامتان تؤشران لمزيد من الإقتراب من فكرة إجراء الإنتخابات العام الحالي على اختلاف تحديد موعد ثابت لإجرائها.
ورغم كل ما يثار بهذا الخصوص، من أفكار باتت تشكل وفق مراقبين حالة من المد والجزر أو بورصة في السيناريوهات من جانب، وفي المواعيد من جانب آخر، فإن نقطة الحسم حتما بهذا الشأن هي عندما يصدر جلالة الملك أمره بإجراء الإنتخابات لمجلس النواب وفق ما نصت عليه المادة (4) من قانون الإنتخاب في فقرتها (أ)، والتي تنص على «بعد ان يصدر الملك امره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب بمقتضى احكام الدستور»، عندها فقط يمكن البدء بالحديث الحاسم أن الإنتخابات النيابية باتت أمرا حاسما، حيث يجب على مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للإنتخاب أن يتخذ خلال عشرة أيام من صدور الأمر الملكي قراراً بتحديد تاريخ الاقتراع وينشر القرار في الجريدة الرسمية.
وبعد صدرو الامر الملكي باجراء الإنتخابات، وفي حال حل مجلس النواب ، على الحكومة والهيئة المستقلة للإنتخاب إجراء الإنتخابات خلال أربعة أشهر من الأمر الملكي، وحتما يسبق يوم الإقتراع مدد زمنية لخطوات متعددة تقود نحو إجراء الإنتخابات خلال هذه المدة الدستورية.
ورغم غياب مرحلة التسجيل في الانتخابات القادمة، إلاّ أن هذا الجانب يأخذ مساحة واسعة من الإستعدادات للإنتخابات، فبحسب الخطوات القانونية بهذا الشأن، فإنه بعد أن يحدد مجلس المفوضين تاريخ الإقتراع تطلب الهيئة مباشرة من دائرة الأحوال المدنية إعداد جداول أولية بأسماء من يحق لهم الانتخاب بناءً على مكان اقامة الناخب في قيود الدائرة وذلك حسب الدوائر الانتخابية المحددة بمقتضى احكام قانون الإنتخاب والنظام الصادر بمقتضاه.
وبطبيعة الحال فإن إعداد الجداول يتطلب عددا من الخطوات إذ على المحاكم تزويد الدائرة بجميع الأحكام القطعية الصادرة عنها والمتعلقة بالحجر والافلاس على أن تكون متضمنة الأسماء الكاملة والأرقام الوطنية للأشخاص الصادرة بحقهم تلك الأحكام، وعلى دائرة الأحوال المدنية شطب اسماء الأشخاص المتوفين من جداول الناخبين.
وعلى دائرة الأحوال المدنية أن تتم مهمتها هذه خلال سبعة أيام، إذ تقوم الدائرة بإشعار الهيئة بالانتهاء من إعداد الجداول الأولية خلال سبعة ايام من تاريخ طلبها، وبعد تسلُم الهيئة للجداول الأولية للناخبين من الدائرة تقوم في اليوم التالي لتسلمها بعرضها على الموقع الإلكتروني الخاص بها وبأي وسيلة أخرى تراها مناسبة كما تقوم بتزويد كل رئيس انتخاب بالجداول الأولية للناخبين في دائرته، وعلى رئيس الانتخاب عرضها لمدة سبعة ايام في المكان الذي يتم تحديده بمقتضى التعليمات التنفيذية، ويعلن عن مكان عرضها في صحيفتين محليتين يوميتين..لتبدأ بعد ذلك مرحلة الإعتراضات على الجداول وتستمر أربعة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ عرض الجداول الأولية للناخبين، في حين تكون قرارات الدائرة بشأن الجداول قابلة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار بشأنها، وعلى المحكمة ان تفصل فيه خلال سبعة ايام من تاريخ وروده لها، في حين تأخذ قراراتها الصفة القطعية إذ عليها تزويد الدائرة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدورها.
ويتبع ذلك، عددا من الإجراءات لتصويب الجداول وفق الاعتراضات، تمهيدا لإصدار جداول الناخبين النهائية والتي تجري بموجبها الانتخابات للمجلس الثامن عشر.
وعلى الهيئة في هذه الأثناء أن تحدد التعليمات التنفيذية أي احكام واجراءات ووثائق ثبوتية لازمة لاجراء الانتخابات بموجبها، وإذا قررت اعتماد بطاقة انتخاب غير البطاقة الشخصية فيتم تحديد إجراءات إصدارها وتسليمها للناخبين والاقتراع بموجبها بمقتضى التعليمات التنفيذية التي لم تصدر عنها حتى اللحظة.
ويرافق ذلك، أيضا تجهيز قاعات الإقتراع وتعيين رؤساء لجان انتخابية، وتوفير مستلزمات الاقتراع تحديدا فيما يخص الحبر السري الذي أصبح استخدامه نصا قانونيا، واصدار بطاقات للصحفيين والمراقبين المعتمدين للانتخابات وغير من تفاصيل فنية واجرائية حتما تسير بمجملها بخطوات دستورية وقانونية واضحة.