أقدمت السلطات العراقية على عمل يبدو غريبًا إلى حد ما، حيث قامت بإيقاف خدماتالانترنتفي معظم أنحاء البلاد لمنع تلاميذ الصف السادس من الغش في الامتحانات الوطنية هذا الشهر.

وتفاجأ التلاميذ أثناء تأديتهم الامتحانات بعدم اتصالهم بالانترنت، في قاعة الامتحانات التي هيمن عليها الهدوء التام، وحاول أحد التلاميذ الاستعانة بالانترنت للإجابة على بعض الأسئلة، إلا أنه فوجىء بعدم اتصاله بالنت، وهو ما أصابه بالذعر، وعندما نظر إلى زملائه وجد نفس حالة الذعر مسيطرة عليهم.

وقالت مجلة "ذا أتلانتك” الأمريكية: خلال مواسم الامتحانات أو الثورات السياسية، اعتادت الحكومة العراقية على قطع التيار الكهربائي، وهو ما أثار القلق حول حقوق الإنسان.

وأضافت المجلة بأنّ السجال بين الغشاشين والمراقبين لم يكن بالشيء الجديد، إلا أنّ امتلاك الأجهزة المحمولة التي تتيح الاتصال بالانترنت قلبت الموازين لصالح الممتحنين الذين يبحثون عن القليل من المساعدة. لكن الحكومة العراقية اتخذت نهجًا أكثر شدة لهذه المشكلة، فهذه هي السنة الثانية على التوالي التي تصدر أوامر لشركات الاتصالات العراقية بإغلاق الانترنت من أجل منع الغش، وفقًا لجماعات حقوق الإنسان.

ولفتت المجلة الأمريكية إلى أن إغلاق الانترنت العام الماضي خلال وقت الامتحان جعل جماعات الحقوق الرقمية توبّخ الحكومة العراقية، وتطالبها في رسالة إلكترونية برفع الحجب عن الاتصالات.

وقال ديغي أولوكتون، مدير الدعوة العالمية في "أكسيس ناو”، واحدة من الجماعات الرقمية التي وقعت على الرسالة "الآن، لسوء الحظ، تتكرر نفس القصة في جميع أنحاء البلاد”.

وأضاف أولوكتون "بالنظر إلى الوضع الأمني في العراق، يعتبر ذلك الأمر إجراء متطرفاً إلى حد كبير”.

وتابع قائلاً "انقطاع الانترنت يعد انتهاكاً لحق المواطنين في حرية التعبير عن طريق قطع صلات البلاد عن العالم الخارجي”.

وأشار أولوكتون إلى أنّ انقطاع التيار الكهربائي قد يؤخر ويعيق خدمات الطوارئ، ويمكن أن يشكل خطرًا على اقتصاد البلاد.

وعلى الصعيد العالمي، فإنّ هذه هي المرة الثانية عشرة التي تكلّف فيها حكومة دولة بحجب الانترنت حتى الآن في العام 2016. ولكن في معظم الوقت، كانت ترتبط عملية انقطاع التيار الكهربائي أو الانترنت بالأحداث السياسية أو العسكرية. فعلى سبيل المثال، منعت أوغندا الوصول إلى تطبيقاتوسائل التواصل الاجتماعيفي فبراير خلال الانتخابات.