كبل قانون صندوق الإستثمار الأردني .. الصندوق المزمع إنشاؤه فحصر إستثماراته المستقبلية بمشاريع في البنية التحتية , وهي قائمة أو ستقام من دون تدخل الصندوق .
القانون قرر سلفا الية عمل الصندوق وما عليه إلى أن ينشأ ليجد نفسه مالكا حصريا لمشاريع كبرى ينحصر مثل السكك الحديدية والربط الكهربائي مع السعودية ، وأنابيب نقل النفط ، وبعض مشاريع تطوير البنية التحتية .مشاريع البنية التحتية التي قررت الحكومة تفريغ الصندوق لها , ليست هي الهدف المتوقع , وقد كنا نعتقد أن الصندوق سيدخل غمار مشاريع إستثمارية خدمية وصناعية توفر فرص عمل دائمة , خلافا لمشاريع البنية التحتية التي تخدم المقاولين وقطاع الإنشاءات وتوفر فرص عمل لفترة إنشاء المشروع ليعود العمال الى سوق البطالة مجددا .
تمويل مشاريع البنى التحتية الكبرى والمشاريع التنموية والمشاريع الكبرى لا يحتاج الى إنشاء صندوق يوفر مصادر مالية لها , إذ يكفي أن تطرح في عطاءات عامة ولن تجد مشكلة في تمويلها , لكن المشكلة الأهم هي في توفير تمويل لمشاريع خدمية وصناعية .
توقعنا أن تختم الحكومة باكورة إنجازاتها وتتوج صمودها في وجه الرياح العاتية التي تهب صباح مساء على الإقتصاد بإشهار صندوق إستثماري مختلف يتصدى لكل نتائج السياسات الإقتصادية السالبة والموجبة التي تظهر بسرعة في مؤشر البطالة , وهو الذي يحتاج الى حلول إقتصادية كان على الحكومة البدء بها مبكرا لمعالجة الإختلالات التي تتوج بالعجز وإرتفاع المديونية.
فكرة الصندوق الإستثماري هي حل مناقض للدين والإقتراض , يوفر تمويلا للإستثمار ويحقق عوائد للمستثمرين فيه وفائدة للإقتصاد وفرص عمل عبر المشاريع التي يمولها ويعفي الحكومة من إقتراض مال إضافي لتمويل هذه المشاريع.
حان الوقت الى الاتجاه بقوة نحو الحلول الاقتصادية لمواجهة تحدي البطالة وهو الخطر الأكبر في سياق الحرب على الإرهاب ينطلق من قاعدة متينة, أهم ركائزها الإستقرار المالي ونجاح الإصلاحات الاقتصادية والاطمئنان الى رصيد قوي من الإحتياطيات وإستقرار المديونية وهي أبرز مؤشرات الجاهزية الاقتصادية, لكنها وحدها لا يمكن أن توفر حلولا لمشاكل الفقر والبطالة وليس مهمتها توفير فرص عمل لالاف العاطلين.