صدر خلال شهر آيار 2014 عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التقرير العالمي حول "المساواة بين الجنسين في الإدارة العامة"، الذي تضمن دراسة حالات لبعض الدول وصل عددها الى 30 دولة ومن بينها ثلاث دول عربية وهي الأردن والمغرب والصومال بالإضافة لدول أخرى شملها التقرير كتونس وعُمان.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن دراسة حالة الأردن التي تضمنها التقرير العالمي تعود الى عام 2012، مما يبرر إستناد التقرير على معلومات وأرقام وإحصائيات من مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية وعلى وجه الخصوص تقارير ديوان الخدمة المدنية التي تعود لعام 2010، وهي أرقام تغيرت وفقاً للتقارير الصادرة لاحقاً خلال الأعوام 2011 - 2014.
وأكد التقرير العالمي على أن مشاركة النساء في الإدارة العامة بلغت 46% (2010) وهي أعلى نسبة مشاركة بين الدول العربية التي شملها التقرير ومنها المغرب بنسبة 34% (2009)، وعُمان بنسبة 34% (2007)، والصومال بنسبة 30% (2006) ، وتونس بنسبة 41% (2011). في حين كانت مشاركة النساء الأردنيات في مواقع صنع القرار متوسطة بين الدول المذكورة حيث بلغت في الأردن 10% (2010)، في حين وصلت بالمغرب الى 15% (2009)، وفي تونس 27% (2011)، أما في عُمان فهي 8% (2007)، والصومال صفر% (2012).
وتضيف "تضامن" بأن التقرير أشار الى تدني مشاركة النساء الأردنيات في الإدارة العامة في الوزارات التي تصنف على أنها وزارات ذكورية، فمثلاً تشكل النساء فقط 13% من مجموع الموظفين العاملين في وزارة الداخلية.
وأكد التقرير على أن زيادة مشاركة النساء في الإدارة العامة وفي مواقع صنع القرار يتطلب العديد من الخطوات، وأبرزها تعزيز الإصلاحات الدستورية والتشريعية والسياسات التي تكفل المساواة بين الجنسين خاصة في مواقع صنع القرار والإدارة العامة وإستخدام آليات مؤقتة كالكوتا النسائية. وتعزيز الإصلاح المؤسسي داخل الإدارات العامة لتحفيز وصول النساء للمواقع القيادية. كذلك العمل على الربط بين المساواة بين الجنسين وتمكين النساء في الإدارة العامة من أجل مساندة جهود تحقيق المساواة بين الجنسين في المجتمع ككل. كما ويمكن للمؤسسات والهيئات المحلية والدولية المساهمة في تحقيق المساواة بين الجنسين من خلال جمع وتحليل المعلومات والبيانات ووضعها أمام أصحاب القرار وواضعي السياسات.
من جهة أخرى تشير "تضامن" الى التقرير السنوي لعام 2014 والصادر عن ديوان الخدمة المدنية الذي بين بأن نسبة مشاركة النساء في الوظائف العامة بلغت 44% حيث شغلن 96603 وظيفة من مجمل الوظائف العامة البالغة 217090 وظيفة.
ومن حيث المؤهل العلمي للنساء الموظفات فإن 56812 موظفة حاصلات على شهادة البكالوريس و 2819 موظفة يحملن شهادة الماجستير و 146 موظفة بمقابل 693 موظف يحملون شهادة الدكتوراة .
وتلاحظ "تضامن" بأن عدد الموظفات في الإدارة العامة يبدأ بالإنخفاض من الفئة العمرية 40-44 عاماً فأكثر، حيث يصل عددهن الى 18838 موظفة أعمارهن ما بين 40-44 عاماً مقابل 22537 موظفاً، و 12409 موظفة أعمارهن ما بين 45-49 عاماً مقابل 19511 موظفاً، و 3808 موظفة أعمارهن ما بين 50-54 عاماً مقابل 11766 موظفاً، و 527 موظفة أعمارهن ما بين 55-59 عاماً مقابل 4511 موظفاً و 31 موظفة أعمارهن 60 عاماً فأكثر مقابل 1115 موظفاً.
وتجد "تضامن" بأن الإنخفاض الحاد بأعداد الموظفات مع تقدم العمر يبرر عدم وجود نساء قياديات في الإدارة العامة. ويحد من طموحاتهن والإستفادة من خبراتهن وإبداعاتهن وتميزهن والذي بدوره يعود بالنفع على المجتمع وعلى تحقيق المساواة بين الجنسين في الإدارة العامة والمراكز القيادية.
وتشير "تضامن" الى أن التقرير أظهر وجود فجوة كبيرة بين الموظفين والموظفات الذين إلتحقوا بدورات وبعثات خارجية، حيث شكلت الموظفات اللاتي حصلن على دورات خارجية 18% وبعدد 12 موظفة من العدد الإجمالي البالغ 67 ، والموظفات اللاتي حصلن على بعثات شكلن 13% وبعدد 5 موظفات من العدد الإجمالي البالغ 40.
