من المقرر أن يبدأ مجلس النواب الإيطالي اليوم الاثنين مناقشة أخيرة لمسودة قانون ، سوف تعني في حالة الموافقة عليها تخلي إيطاليا عن وضعية أخر دولة في غرب أوروبا لا تسمح بزواج المثليين .

وتواجه إيطاليا ضغوطا من هيئات مثل محكمتها الدستورية ومحكمة حقوق الانسان الأوروبية لتغيير الوضع الحالي . ومع ذلك فان الكنسية الكاثوليكية والسياسيون المحافظون عرقلوا المحاولات السابقة لتمرير المسودة .

وكان رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي ، الكاثوليكي الذي ينتمى ليسار -الوسط ، قد قال في حوار مع تلفزيون "ار ايه أي” أمس الأحد ” بحلول الأربعاء أو الخميس المقبلين ، إيطاليا سوف يكون لديها قانون”.

وقال رينزي إن الحكومة سوف تدعو لتصويت بالثقة على القضية من أجل تسريع الموافقة ،مضيفا ” أشعر بثقة بالغة بانه سوف يتم تمرير المسودة”.

ويمنح القانون الأزواج المثليين حقوقا مثل الأزواج العاديين فيما يتعلق بحقوق الميراث والاسكان والمعاشات وزيارات المستشفيات.

وكانت مسودة القانون تضم في الأساس فقرة يطلق عليها ” تبنى ابن الشريك” مما يتيح للمثليين تبنى أبناء شركائهم ، ولكن تم حذفها بسبب إصرار جناح الوسط في الائتلاف الحاكم .