عبر مركز حماية وحرية الصحفيين عن استنكاره البالغ لقرار القضاء المصري بإحالة أوراق أربعة إعلاميين إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي في إعدامهم بالقضية التي اشتهرت في الإعلام المصري باسم قضية "التخابر مع قطر".

وقال المركز في بيان صادر عنه أن تجريم الصحفيين على خلفية ممارستهم لعملهم الإعلامي يعد خرقاً واضحاً للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، معرباً عن رفضه بإحالة أوراق كل من منتج الأفلام الوثائقية "أحمد عفيفي"، مراسلة شبكة رصد الإعلامية "أسماء الخطيب"، ورئيس قطاع الأخبار في قناة الجزيرة "إبراهيم محمد هلال" ومعدّ البرنامج فيها "علاء عمر سبلان".

وأكد أن القرار القضائي بإحالة الصحفيين إلى مفتي الجمهورية انتهاك فاضح لحرية الرأي والتعبير ويخالف اتفاقية مناهضة التعذيب ويخل بمبادئ المحاكمات العادلة.

وطالب المركز بإلغاء القرارات القضائية والتوقف عن تسييس القضاء واستهداف الإعلام.

وكانت محكمة مصرية أحالت أوراق ستة متهمين من بينهم ثلاثة صحفيين إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي في إعدامهم بالقضية حيث وجهت لهم تهماً تتعلق بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة في مصر وإفشائها إلى دولة قطر.

وحددت المحكمة يوم 18 يونيو/حزيران المقبل موعدا للنطق بالحكم عليهم وعلى خمسة آخرين متهمين في القضية، بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي.

وتعود أحداث قضية التخابر مع قطر إلى فترة حكم الرئيس مرسي حيث تتهم النيابة المتهمين بارتكاب جرائم "اختلاس تقارير صادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، من بينها مستندات سرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة".

وقالت النيابة في تحقيقاتها، إن "اختلاس التقارير كان بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، وذلك بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية".

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى الجنايات في أيلول 2014، وبدأت المحكمة النظر في أولى جلسات القضية في شباط 2015.