اختتمت اليوم في جامعة الزرقاء أعمال المؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر، حول: التحولات المالية والمصرفية "الواقع والافاق المستقبلية" الذي نظمته كلية الاقتصاد والعلوم الادارية في الجامعة، بمشاركة باحثين ومختصين من (12)دولة عربية وأجنبية.
وأوصى المشاركين إلى توجيه الاستثمارات الاجنبية المباشرة نحو تصحيح اختلالات الهيكل القطاعي للناتج المحلي الاجمالي للدول العربية، ونحو البنىة والهياكل الارتكازية في الدول العربية، وقيام تلك الدول بتبني سياسات مالية ونقدية تتسم بالوضوح والانسجام والاتساق وبما يخدم الاهداف التنموية في الاقتصادات العربية ويتوافق مع التطورات المالية و النقدية المعاصرة، واستفادة الاقتصادات الوطنية من التحولات المالية، والمصرفية العالمية المعاصرة لتحديث انظمتها المالية والمصرفية والنقدية وزيادة فعاليتها وتحسين ادائها وربطها بالاقتصاد الانتاجي، وتعزيز اداء الادارة الحكومية عن طريق الشفافية وتطبيق وتطوير قواعد بياناتها وتعزيز جودتها والانتظام في اصدارها وفق المعايير الدولية.
كما أوصوا بمراقبة حركة رؤوس الاموال بين الاسواق العربية وتعزيز نظم الرقابة المالية والنقدية الحكومية، وتشجيع حركة رؤوس الاموال الاجنبية الوافدة الى الدول العربية من خلال قيام الاقتصادات الوطنية بإزالة المعوقات الادارية والمؤسسية والاجرائية امام هذه الحركة ، واصدار قوانين لتشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر تتسم بالوضوح والثبات والاستقرار والشفافية .
وطالبوا بقيام الدول العربية بتبني اتفاقية عربية موحدة لتشجيع الاستثمارات العربية البينية، وتوجيه هذه الاستثمارات نحو القطاعات الانتاجية، وسعى الدولة العربية الى التعاون الدولي لمكافحة غسيل الاموال نظرا لدور ظاهرة غسيل الاموال في اضعاف المؤسسات المالية والاضرار بسلامة القطاع المالي للدولة، ووضع نظام علمي دقيق ومتطور للتقارير المطلوبة من المصارف والمؤسسات المالية وبما يضمن جودة هذه التقارير، وتركيز البنوك على تطبيق الاستراتيجية التسويقية لتأثيرها الواضح على الجودة وعلى الاداء التسويقي للمؤسسة المعنية.
بالاضافة إلى مراجعة المصارف الاسلامية لسياساتها المصرفية والموازنة بين مبادئها الشرعية والبحث عن فرص الاستثمار المربحة، وقيامها باتباع سياسة ائتمانية تنموية تستهدف القطاعات الانتاجية وعدالة التوزيع مع ضرورة تعديل قانون البنك المركزي الاردني باضافة مواد تنظيم عملية تمويل المصارف التجارية التقليدية الى المصارف الاسلامية، وقيام البنك المركزي الاردني بمراجعة معايير الرقابة على عمليات غسل الاموال وبما يؤدي الى احكام السيطرة على هذه الظاهرة ، واخضاع البنوك التجارية لانظمة الرقابة، والدعوة الى عقد مؤتمر عربي معني بالشؤون المالية والنقدية العربية تشارك فيه الجامعات والمؤسسات العربية ويكون مقر المؤتمر في جامعة الزرقاء.
ودعوة المصارف التجارية الاردنية بوضع استراتيجية لإدارة السيولة النقدية وتوجيهها نحو القطاعات الانتاجية ووضع ضوابط على الاقراض الغير ضروري، وقيام البنك المركزي باصدار تقارير دورية عن الاستقرار المالي والنقدي في الاقتصاد الاردني، وضمان ان تكون سياستة المالية والنقدية متسقة مع التطورات القطاعية الانتاجية، بالاضافة لقيام الجهات المختصة في الاقتصاد الاردني يوضح استراتيجية للنمو بعيدة عن الديون وبحيث يسهم النمو الاقتصادي في الاقتصاد الاردني بزيادة القدرة على خدمة الديون .
وثمن المشاركون في ختام أعمال المؤتمر الجهود التى بذلتها جامعة الزرقاء، ممثلة برئيس مجلس إدارتها الدكتور محمود ابو شعيرة، ورئيس مجلس الامناء معالي الاستاذ الدكتور راتب السعود، ورئيس الجامعة الاستاذ الدكتور محمود الوادي، ولأعضاء اللجنة التحضيرية، في تنظيم وإدارة المؤتمر والتى أسهمت في انجاح فعالياته.
وأوصى المشاركين إلى توجيه الاستثمارات الاجنبية المباشرة نحو تصحيح اختلالات الهيكل القطاعي للناتج المحلي الاجمالي للدول العربية، ونحو البنىة والهياكل الارتكازية في الدول العربية، وقيام تلك الدول بتبني سياسات مالية ونقدية تتسم بالوضوح والانسجام والاتساق وبما يخدم الاهداف التنموية في الاقتصادات العربية ويتوافق مع التطورات المالية و النقدية المعاصرة، واستفادة الاقتصادات الوطنية من التحولات المالية، والمصرفية العالمية المعاصرة لتحديث انظمتها المالية والمصرفية والنقدية وزيادة فعاليتها وتحسين ادائها وربطها بالاقتصاد الانتاجي، وتعزيز اداء الادارة الحكومية عن طريق الشفافية وتطبيق وتطوير قواعد بياناتها وتعزيز جودتها والانتظام في اصدارها وفق المعايير الدولية.
كما أوصوا بمراقبة حركة رؤوس الاموال بين الاسواق العربية وتعزيز نظم الرقابة المالية والنقدية الحكومية، وتشجيع حركة رؤوس الاموال الاجنبية الوافدة الى الدول العربية من خلال قيام الاقتصادات الوطنية بإزالة المعوقات الادارية والمؤسسية والاجرائية امام هذه الحركة ، واصدار قوانين لتشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر تتسم بالوضوح والثبات والاستقرار والشفافية .
وطالبوا بقيام الدول العربية بتبني اتفاقية عربية موحدة لتشجيع الاستثمارات العربية البينية، وتوجيه هذه الاستثمارات نحو القطاعات الانتاجية، وسعى الدولة العربية الى التعاون الدولي لمكافحة غسيل الاموال نظرا لدور ظاهرة غسيل الاموال في اضعاف المؤسسات المالية والاضرار بسلامة القطاع المالي للدولة، ووضع نظام علمي دقيق ومتطور للتقارير المطلوبة من المصارف والمؤسسات المالية وبما يضمن جودة هذه التقارير، وتركيز البنوك على تطبيق الاستراتيجية التسويقية لتأثيرها الواضح على الجودة وعلى الاداء التسويقي للمؤسسة المعنية.
بالاضافة إلى مراجعة المصارف الاسلامية لسياساتها المصرفية والموازنة بين مبادئها الشرعية والبحث عن فرص الاستثمار المربحة، وقيامها باتباع سياسة ائتمانية تنموية تستهدف القطاعات الانتاجية وعدالة التوزيع مع ضرورة تعديل قانون البنك المركزي الاردني باضافة مواد تنظيم عملية تمويل المصارف التجارية التقليدية الى المصارف الاسلامية، وقيام البنك المركزي الاردني بمراجعة معايير الرقابة على عمليات غسل الاموال وبما يؤدي الى احكام السيطرة على هذه الظاهرة ، واخضاع البنوك التجارية لانظمة الرقابة، والدعوة الى عقد مؤتمر عربي معني بالشؤون المالية والنقدية العربية تشارك فيه الجامعات والمؤسسات العربية ويكون مقر المؤتمر في جامعة الزرقاء.
ودعوة المصارف التجارية الاردنية بوضع استراتيجية لإدارة السيولة النقدية وتوجيهها نحو القطاعات الانتاجية ووضع ضوابط على الاقراض الغير ضروري، وقيام البنك المركزي باصدار تقارير دورية عن الاستقرار المالي والنقدي في الاقتصاد الاردني، وضمان ان تكون سياستة المالية والنقدية متسقة مع التطورات القطاعية الانتاجية، بالاضافة لقيام الجهات المختصة في الاقتصاد الاردني يوضح استراتيجية للنمو بعيدة عن الديون وبحيث يسهم النمو الاقتصادي في الاقتصاد الاردني بزيادة القدرة على خدمة الديون .
وثمن المشاركون في ختام أعمال المؤتمر الجهود التى بذلتها جامعة الزرقاء، ممثلة برئيس مجلس إدارتها الدكتور محمود ابو شعيرة، ورئيس مجلس الامناء معالي الاستاذ الدكتور راتب السعود، ورئيس الجامعة الاستاذ الدكتور محمود الوادي، ولأعضاء اللجنة التحضيرية، في تنظيم وإدارة المؤتمر والتى أسهمت في انجاح فعالياته.
