أخبار البلد -
اعتصم العشرات من موظفي الملكية الاردنية أمس امام مجلس التواب.
وندد المعتصمون بالصمت الحكومي والنيابي عن ما يجري في الملكية الاردنية من تجاوزات على قانون العمل الأردني وغياب الحاكمية الرشيدة في هذه المؤسسة الوطنية العريقة.
ومن جهته قال احمد عوّاد رئيس النقابة ان هذا الاعتصام يأتي امام النواب ليضعهم امام مسؤلياتهم في الدفاع عن مواطني هذا البلد ومؤسساته على حد سواء وحماية آلاف العائلات من تغول أفراد استحوذوا على مناصبهم من خلال نفوذهم بالرغم من عدم وجود خبرات لديهم تؤهلهم لقيادة مؤسسة بحجم الملكية.
وأكد عوّاد ان الشركة تمر بأزمة إدارة حقيقية افقدت موظفي الملكية ولائهم لشركتهم بسبب شعورهم بالظلم ناهيك عن والفوقية والعنجهية التي تمتاز فيها الادارة الحالية.
وأشار الى ان الصمت عن ما يجري في الشركة وحالة عدم الشعور بالاستقرار والأمن الوظيفي خطير جدا اذا كان هناك قوم يعقلون.
ومن جه اخرى ندد الناشط العمالي محمد سنيد بممارسات نجل الحافظ التي أصبحت حديث الشارع الأردني في الفترة الماضية دون اتخاذ اي اجراء بحقه والذي يعتبر استفزازا لكل مواطن في هذا البلد وأشار انه صرخات موظفي الملكية الاردنية ومعاناتهم وصلت الى كل بيت أردني دون ان ينتصر لهم اي مسؤول في هذا البلد وتسائل هنا هل على موظفو الملكية تقديم شكواهم لبانكي مون او ل آوباما لكي ينصرهم؟
وأضاف سنيد على صعيد اخر عن الهدر الكبير في المال العام الذي يجري في الشركة وكان اخره تعيين مدير بريطاني للدائرة التجارية براتب يزيد عن ربع مليون سنوي وبعد فشل الأخير في تقديم اي إنجاز يذكر تم اقالة ليعين الحافظ مدير تركي بنفس الراتب بالرغم من ان كبرى الشركات الخليجية قامت على اكتاف الكفاءات الاردنية.
وعلى صعيد اخر نزل الى المعتصمين سعادة النائب عبد المنعم العودات رئيس اللجنة القانونية وسعادة النائب عبد الله عبيدات رئيس لجنة العمل النيابية بلإضافة الى مجموعة اخرى من النواب واستمعوا الى شكاوي المعتصمين التي كان اغلبها عن ممارسات نجل الحافظ رئيس دائرة المرارد البشرية وتجاوزاته المستمرة لقانون العمل الأردني دون ان يحاسب.
وأكد العودات على انه سوف يقوم في مطلع الأسبوع المقبل بتشكيل لجنة تقصي حقائق وفتح ملف الملكية بمشاركة اتحاد النقابات المستقلة ولجنة العمل وشركة الملكية الاردنية.
