عمان- دعت جمعية جماعة الإخوان المسلمين "المرخصة" جميع أفراد "الإخوان" في البلاد للانضمام إلى صفوفها والعمل تحت مظلة القانون، بحسب بيان رسمي صدر عنها ووصلت "الغد" نسخة منه أمس، فيما اعتبرت "جماعة الإخوان المسلمين" التي توصف رسميا بـ"غير القانونية" المبادرة بأنها "عاطفية تتناقض مع سلوك الجمعية على أرض الواقع".
وتعهدت الجمعية بإجراء انتخابات مبكرة في مبادرتها، لمجلس الشورى والمكتب التنفيذي والهيئات الأخرى، في حال الاستجابة للمبادرة.
من جهته، قال المراقب العام للجمعية المحامي عبد المجيد الذنيبات في تصريحات لـ"الغد" أمس، إن المبادرة "تأتي في الوقت الذي لم تعد فيه "جماعة الإخوان" قانونية بحسب تصنيفات الجهات الرسمية لها"، مؤكدا أن المبادرة "موجهة لجميع كوادر "الإخوان" في البلاد، وقياداتها إلا لمن أبى"، على حد تعبيره.
وأكد الذنيبات عزم الجمعية عرض المبادرة على جميع أفراد الإخوان، وقال: "سنتواصل معهم من خلال لقاءات.. هي صفحة جديدة جاءت لأن جماعتنا الآن هي المرخصة، والجماعة القديمة أصبحت اليوم في عرف الدولة غير مرخصة وغير قانونية، وفي هذه الحال نحن ندعو إخواننا في الجماعة القديمة للانضمام إلى الجمعية المرخصة ونرحب بهم."
وفيما إذا كانت الدعوة موجهة لكوادر "جماعة الإخوان" وكذلك قياداتها، قال: "هي موجهة على مستوى القيادات إلا لمن أبى".
ووصف دعوته بـ"المفتوحة" للانضمام إلى الجمعية المرخصة، موضحا أنها "ليست دعوة للاندماج"، وقال: "الاندماج يكون بين طرفين قانونيين، لكن هي دعوة للانتساب للأفراد الذين لم تعد لهم مظلة قانونية في الجماعة القديمة".
وبشأن احتمالات إنهاء ملف النزاع القانوني القائم أمام القضاء بين الجماعة والجمعية في حال استجابة أفراد الجماعة للمبادرة، قال الذنيبات إن ذلك "متروك للظروف والتطورات".
وعن توقيت إطلاق المبادرة الموقعة باسم المكتب التنفيذي للجمعية يوم الثلاثاء المنصرم، قال الذنيبات: "المبادرة تأتي بعد اتخاذ الحكومة قرارا بإيقاف الجماعة وإلغاء دورها..أصبحت القديمة غير رسمية، ونحن نرحب بهم لأنه نحن قمنا بقوننة الجماعة وتأهيلها لتصبح قانونية".
وعلق على احتمالات عدم الاستجابة للمبادرة بالقول: "من واجبنا عرض المبادرة أولا على جميع إخواننا، من يرغب بالعمل في إطار القانون أهلا به، ومن يريد أن يبقى يعمل بطريقة سرية فهذا شأنه".
وتعهدت الجمعية بإجراء انتخابات مبكرة في مبادرتها، لمجلس الشورى والمكتب التنفيذي والهيئات الأخرى، في حال الاستجابة للمبادرة.
من جهته، قال المراقب العام للجمعية المحامي عبد المجيد الذنيبات في تصريحات لـ"الغد" أمس، إن المبادرة "تأتي في الوقت الذي لم تعد فيه "جماعة الإخوان" قانونية بحسب تصنيفات الجهات الرسمية لها"، مؤكدا أن المبادرة "موجهة لجميع كوادر "الإخوان" في البلاد، وقياداتها إلا لمن أبى"، على حد تعبيره.
وأكد الذنيبات عزم الجمعية عرض المبادرة على جميع أفراد الإخوان، وقال: "سنتواصل معهم من خلال لقاءات.. هي صفحة جديدة جاءت لأن جماعتنا الآن هي المرخصة، والجماعة القديمة أصبحت اليوم في عرف الدولة غير مرخصة وغير قانونية، وفي هذه الحال نحن ندعو إخواننا في الجماعة القديمة للانضمام إلى الجمعية المرخصة ونرحب بهم."
وفيما إذا كانت الدعوة موجهة لكوادر "جماعة الإخوان" وكذلك قياداتها، قال: "هي موجهة على مستوى القيادات إلا لمن أبى".
ووصف دعوته بـ"المفتوحة" للانضمام إلى الجمعية المرخصة، موضحا أنها "ليست دعوة للاندماج"، وقال: "الاندماج يكون بين طرفين قانونيين، لكن هي دعوة للانتساب للأفراد الذين لم تعد لهم مظلة قانونية في الجماعة القديمة".
وبشأن احتمالات إنهاء ملف النزاع القانوني القائم أمام القضاء بين الجماعة والجمعية في حال استجابة أفراد الجماعة للمبادرة، قال الذنيبات إن ذلك "متروك للظروف والتطورات".
وعن توقيت إطلاق المبادرة الموقعة باسم المكتب التنفيذي للجمعية يوم الثلاثاء المنصرم، قال الذنيبات: "المبادرة تأتي بعد اتخاذ الحكومة قرارا بإيقاف الجماعة وإلغاء دورها..أصبحت القديمة غير رسمية، ونحن نرحب بهم لأنه نحن قمنا بقوننة الجماعة وتأهيلها لتصبح قانونية".
وعلق على احتمالات عدم الاستجابة للمبادرة بالقول: "من واجبنا عرض المبادرة أولا على جميع إخواننا، من يرغب بالعمل في إطار القانون أهلا به، ومن يريد أن يبقى يعمل بطريقة سرية فهذا شأنه".
