وأوضح ان الحملة ستبدأ خلال الايام القليلة القادمة، وستكون صارمة ومكثفة، وسيتم على ضوئها إعداد تقارير رقابية بحق تلك الحضانات ودارستها لاتخاذ الاجراءات اللازمة في حقها.

وتابع الرطروط انه سيتم مخالفة كل حضانة لم تلتزم بالتشريعات الخاصة بترخيصها والتي اعتمدتها وزارة التنمية، مؤكدا ان التنمية لن تتوانى عن إغلاق اي حضانة حال ثبت تجاوزاتها بحسب ما نص عليه التشريع.

ومن الجدير بذكر ان وزارة التنمية أكد أن الحضانات التي تم اغلاقها اغلاق تام خلال العام قبل الماضي كانت ( 23 ) حضانة ، أما عن الحضانات التي تم ايقافها عن العمل المؤقت خلال نفس الفترة ( 16 ) حضانة ، وتم توجيه الانذارات لبعض الحضانات خلال العام الماضي كانت ( 51 ) حضانة .

أن سبب اغلاق وانذار بعض الحضانات أهمها عدم التزامها بالشروط والقوانين أهمها الترخيص .

وأشار الى أن العدد التراكمي للحضانات بلغ 952 حضانة مسجلة ، بالاضافه الى أن عدد الحضانات التي تم تسجيلها خلال الفترة الواقعة من 1-2-2015 الى 25-2-2015 بلغ ثمانية حضانات ، فيما تم اغلاق حضانتين مخالفتين لشروط الترخيص خلال الشهر الماضي لعام 2015 ، وانذار ثلاث حضانات خلال نفس الفترة .

يشاران من شروط الترخيص الحضانات في وزارة التنمية الى ضرورة مراعاة مبناها ليراعي تطبيق الشروط الصحية والبيئية والسلامة العامة، وتحدد الطاقة الاستيعابية للأطفال حسب مساحة الغرفة وبواقع (2 متر) مربع لكل طفل، وأن يكون مكان الحضانة بعيداً عن المكارة الصحية والمستودعات القابلة للاشتعال أو أي مواد ضارة بالصحة العامة، وبعيداً عن أماكن الضجيج والتلوث وأسلاك الضغط العالي، إضافة الى تركيب قاطع مناسب لفصل غرفة الحضانة بحيث يتم فصل الأطفال الرضع عن الأطفال الأكبر سنا.خلو الحضانة من الرطوبة والتصدعات، وأن تكون جدرانها ملساء وخالية من التشققات، ومن الأعمدة أو أية عوائق، وأن تكون جيدة التهوية وذات إنارة طبيعية، مزودة النوافذ بشبك حماية ومناخل جيدة، وتحتوي التدفئة المركزية صالحة للاستخدام ومغطاة بشكل آمن وفي حال عدم وجودها يستعاض عنها برديتر كهربائي ويمنع استخدام وسائل التدفئة المعتمدة على الوقود المتنقلة والكهربائية ذات الوهج.

ومن المفترض أن تكون في الطابق الأرضي او التسوية ويستثنى من ذلك وبتنسيب معلل من لجنة دور الحضانة المؤسسات التي لا يتوفر لديها طابق ارضي شريطة اتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة وصحة وحماية الأطفال.

وتمنع قوانين الحضانات بيع العصائر والشيبس والحلويات، وغيرها في دار الحضانة، وتطالب توفير لوحة إعلانات داخلية تحتوي على شهادة تسجيل دار الحضانة، والتعاميم الصادرة من وزارة التنمية الاجتماعية أو أي جهة حكومية أخرى، وبرنامج العمل اليومي لدار الحضانة، وقائمة بالهواتف الضرورية.

وتلزم المادة 10 الحضانة بتوفير وحدات صحية قريبة من دار الحضانة ومناسبة لأعمار الأطفال وأعدادهم، ومستقلة عن الوحدات الصحية وتشتمل على مقعد مع شطافة صحية ومغسلة صالحة.