وذكرت مصادر مطلعة لاخبار البلد ان نوفل نشط في الآونة الأخيرة في مهاجمة الأجهزة الامنية وتوقيع العرائض التي تدعو التجار الى اغلاق محالهم بحجة معاملة رجال الامن واتباعهم للعنف ضد التجار
هذا ويذكر ان قيادة حزب العمل الاسلامي قد اصدرت بيانا بالامس (الاحد) اكدت فيه ان اعتقال نوفل ليس لابعاد حزبية او سياسية وعاد نفس الحزب بأصدار بيان اخر هذا اليوم يؤكد ان الاعتقال جاء على خلفية انتماء نوفل لحزب الجبهة مما يؤكد بما لا يدعو للشك التضارب الواضح والتخبط بمثل اصدار مثل هذه البيانات .
من جهته قال رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم اننا في الجسم التجاري نؤيد وبشكل مطلق الاجراءات التي تتخذها الاجهزة الرسمية في مكافحة ظاهرة البسطات وكنا قد حذرنا سابقا التجار المخالفين من مغبة استغلال الارصفة ومخالفة قانون الارصفة والشوارع
ولو عدنا للوراء فقد كان الاخ زكريا نوفل من المطالبين بأزالة البسطات والاعتداءات على الارصفة والشوارع ونحن مع الاجراءات القانونية لأي مخالف
واضاف شريم اننا سنبقى المدافعين عن حقوق التجار بغض النظر عن ميولهم السياسي والحزبي فنحن نمثل كافة التجار وسنبقى كا نحن في تطبيق القانون والنظام لتبقى اسواقنا نظيفة دون عوائق.
وتاليا نص البيان الذي اصدره حزب جبهة العمل الاسلامي فرع الزرقاء
مدعي عام الزرقاء يأمر بتوقيف رئيس حزب جبهة العمل الإسلامي فرع الزرقاء
في سابقة غريبة من نوعها
تدخل السلطة التنفيذية وتغولها على السلطة القضائية وهذه سابقة لم يحدث لها مثيل حيث تدخل كبير المسؤولين في محافظة الزرقاء بملاحقة رئيس حزب جبهة العمل الإسلامي في الزرقاء من خلال مدعي عام الزرقاء والأمر بحبسه إلى أشعار آخر دون سبب يذكر
إلا انه تحدث بحرية ديمقراطية وهذا الأمر أثار الحاكم الإداري إذ أمر بتوقيفه وإحالته إلى المدعي العام وهذا يعد اعتداء على الحريات العامة ومخالفا للقانون وتعدي من الحاكم الإداري على القانون ويؤكد استهداف الحكومة للأحرار من خلال تصرف الحاكم الذي أمر بتوقيفه.
يأتي هذا في الوقت الذي تقوم به الحكومة بإغلاق مقرات الاخوان والاعتداء على ممتلكاتهم وبنفس الوقت الذي أقيل به وزير الداخلية الجديد.
من هنا نطالب وزير الداخلية ووزير العدل التدخل السريع وإيقاف ممارسات العدوان اللامسؤولة والتي تعتدي على الحريات العامة وتسيى لسمعة الاردن الديمقراطي.
